كشف النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الموحد (حزب الدعوة) عن وجود تحرك ستقوم به الأحزاب الأربعة وهي حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لضم الحزب الإسلامي إلى «جبهة الدستوريين» التي يرفض المجلس الأعلى الإسلامي تسميتها جبهة.
بينما ظل الخلاف حول قضية رئيس مجلس النواب عائقاً أساسياً أمام إحراز أي تقدم لأن تحرك الحزب الإسلامي في اتجاه التكتل الجديد سيعني انعزاله عن جبهة التوافق، وتكبده خسائر جسيمة على الأرض.
وقال السنيد في تصريح صحافي إن «التحرك بدأ اعتبارا من السبت من اجل ضم الحزب الإسلامي إلى التكتل الجديد الذي سيكون مفتوحا للمؤمنين بالعملية السياسية والداعمين للحكومة». وأضاف السنيد الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي:« سيتم في هذا الأسبوع التوقيع على (وثيقة التعاون) بين هذه الأحزاب لدعم الحكومة والالتزام بما يتفق عليه».
يذكر ان الحزب الإسلامي رفض في وقت سابق وعلى لسان النائب عمر عبدالستار الكربولي انضمام الحزب إلى هذه الجبهة. ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير إن «الكتل السياسية لم ترحب بمقترح جبهة التوافق بشأن قضية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني».
وأضاف أن «جبهة التوافق اقترحت إعادة المشهداني لرئاسة مجلس النواب لعدد محدود من الجلسات، يقدم بعدها استقالته، إلا ان ذلك المقترح لم يحظ بتأييد الكتل السياسية» .وذكر الصغير: «ان الكتل السياسية مازالت مصرة على رأيها بشأن تغيير المشهداني وعدم عودته إلى رئاسة مجلس النواب».
وأوضح أن «الكتل السياسية تريد ضمانات من جبهة التوافق بعدم التنصل عن وعودها في حال عودة المشهداني إلى مجلس النواب لجلسات معدودة لأنها سبق وان أخلفت وعودها في تلك القضية، لذلك يجب ان تكون هناك ضمانات من قبلها». الا ان رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي رأى أن «هناك مرونة في مواقف بعض الكتل السياسية بشأن موضوع محمود المشهداني».
وقال إن «بعض الكتل أبدت مرونة لكنها لم تصل إلى حل القضية بشكل جذري».وأشار إلى «ان جبهة التوافق مازالت تجتمع مع الكتل السياسية لإنهاء هذا الموضوع». ومن جانبه، نفى النائب عبد مطلك الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة (11 مقعدا برلمانيا) ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه مرشح من قبل الائتلاف لرئاسة البرلمان. وأوضح أن «الائتلاف ليس له الحق في ان يرشحني، فأنا من كتلة أخرى، وهذا الحق محصور بالتوافق، وتحديدا بمجلس الحوار الذي يرأسه الشيخ خلف العليّان».