طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فتح كافة نقاط العبور في قطاع غزة على الفور، مشيرا إلى ان للقيود عواقب إنسانية خطرة، فيما كشفت دراسة ميدانية أن 34 في المئة من سكان القطاع يفتقرون إلى المواد الغذائية.
وجاء في بيان وزعته الناطقة باسمه ان «الأمين العام يعرب عن مزيد من القلق حيال الوضع في قطاع غزة وتأثيره على الحياة الاقتصادية». ودعا إلى «بذل كافة الجهود الضرورية لفتح كل المعابر» التي تتيح وصول العاملين في المجال الإنساني والبضائع إلى غزة. وطلب كي مون خصوصا «الفتح الفوري لمعبر كارني (المنطار)» محطة التجارة الرئيسية بين قطاع غزة وإسرائيل. كما دعا أيضاً إلى فتح معبر رفح لتمكين أكثر من آلاف الفلسطينيين العالقين في مصر من العودة إلى غزة. واعتبر ان «استمرار القيود في غزة سينجم عنه تأثير خطير على الوضع الإنساني ولن تساهم إلا في التسبب بمعاناة جديدة للناس». وذكر أن 3190 مؤسسة كما يقول البنك الدولي قد اضطرت إلى الإقفال خلال شهر واحد، ما أرغم أكثر من 65 ألف شخص على البطالة. وخلص الأمين العام للمنظمة الدولية إلى القول: «اذا انهار ما تبقى من الاقتصاد في غزة فان مستوى الفقر الذي يشمل حتى الآن ثلثي العائلات، سيشهد مزيدا من الارتفاع وسيكون كامل سكان غزة بالكامل تقريبا رهن المساعدة الخارجية».
في هذه الأثناء، كشف أحدث دراسة ميدانية أجرتها شركة «الشرق الأدنى للاستشارات» الفلسطينية أن 34 في المئة من الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من نقص في المواد الغذائية، وأن 37 في المئة يعانون من نقص الأدوية. وأوضحت الدراسة أن 45 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعانون من نقص الوقود.
وبينت النتائج، أن 57 في المئة من المستطلعين، يجدون صعوبة أكبر في توفير المواد التموينية لأسرهم، مقابل 36 في المئة أفادوا بأنه لم يطرأ أي تغيير، و7 في المئة يجدون صعوبة أقل في الحصول على هذه المواد.