دافعت حكومة السودان عن سجلها في مراعاة حقوق الإنسان أمام لجنة للأمم المتحدة وانتقدت جماعات المتمردين لعدم توقفها عن ارتكاب «انتهاكات جسيمة» في منطقة دارفور التي يمزقها الصراع. وقال وكيل وزارة العدل السودانية عبدالدايم زمراوي في اجتماع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أول من أمس ان الخرطوم «تؤدي واجبها لحماية المدنيين في دارفور» وتكافح العنف الذي يتعرض له النساء في المنطقة التي يعتقد ان نحو 200 ألف لقوا حتفهم فيها منذ العام 2003.
وفي تقرير إلى اللجنة التي تراجع مدى التزام الدول الموقعة على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية قال السودان ان الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة يتمتعون بكثير من الحقوق والحريات ومنها الحصول على التعليم العالي وصحافة حرة.
وقال التقرير «الانتهاكات الجسيمة للميثاق تبدو في أجزاء تحت سيطرة حركة التمرد في جنوب السودان». واستشهد باستمرار القتال في المنطقة بوصفه «عائقا كبيرا» في طريق تقديم الخرطوم الخدمات الأساسية إلى الناس هناك.وأضاف التقرير قوله «ان عائقا آخر هو التدخل الأجنبي في صورة غزو من دول مجاورة ودعم كبير لحركة التمرد».
وقالت الحكومة ان «مجموعة واسعة من الفئات والميليشيات تورطت في ذلك الصراع الذي ترجع جذوره إلى نزاعات على ثروات محلية مثل المياه».