أصدرت محكمة العدل العليا الأردنية أمس، حكماً بإلغاء قرار حكومي بحل جمعية «الكتاب والسنة» الإسلامية. وقال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي إن المحكمة اتخذت قراراً بإلغاء قرار سابق لوزير الثقافة بحل الجمعية وسحب ترخيصها، حيث صدر حكم المحكمة برد قرار وزير الثقافة وعودة الجمعية لممارسة أعمالها ونشاطاتها.
وأشار العرموطي إلى أن المحكمة رأت أن قرار وزير الثقافة بحل الجمعية يتعارض مع أحكام القانون، مضيفاً إن الجمعية تستطيع الآن ان تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في نظامها الداخلي ولا يجوز التضييق عليها لأنها تمارس أعمالها ضمن الغايات والأهداف المنصوص عليها. وكان وزير الثقافة عادل الطويسي قد اتخذ قراراً في أبريل الماضي يقضي بحل الجمعية وسحب ترخيصها لمخالفتها قانون الجمعيات بحسب قرار الوزير.
وتأسست جمعية الكتاب والسنة في عمان عام 1993 كرافد للتيار السلفي الإصلاحي الصاعد آنذاك في العالم العربي. وبعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة تعرضت الجمعية لقيود على نشاطاتها، إلا إنها استمرت على الرغم من ذلك في ممارسة نشاطاتها التي تتمثل في نشر التيار السلفي الإصلاحي من خلال الندوات والمؤتمرات والكتب والنشرات.