أعلن في البحرين عن تأسيس الجمعية السياسية رقم 18 تحت اسم جمعية الصف الإسلامي واختصارها «صف»، فيما يسعى نواب كتلة «الوفاق» لتقديم مقترح لتعديلات في قانون «التعطل» المثير جدلا في الأوساط البحرينية. وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين عن تأسيس الجمعية السياسية رقم 18 تحت اسم جمعية الصف الإسلامي واختصارها «صف».
وقال مدير مكتب الجمعيات السياسية في الوزارة عبدالله الشيخ، إن الوزارة تنتظر من المؤسسين عقد مؤتمر عام لتشكيل هيكلة الجمعية وانتخاب أمين عام، كما أن عليهم موافاة وزير العدل بإيداع نسخة من الهياكل التنظيمية التي اختاروها لإعلانها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة. وأفاد بأن الجمعية تمارس نشاطها اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان قرار التأسيس في الجريدة الرسمية، وذكرت مصادر مطلعة قريبة من الجمعية أن عدد مؤسسيها يبلغ 52 شخصا.
يذكر أن قانون الجمعيات السياسية ينظم عمل هذه الجمعيات تحت مظلة وزارة العدل. وبلغ عدد الجمعيات المسجلة 18 جمعية، بعد إشهار جمعية الحوار الوطني «الوطن»، إضافة إلى جمعية الصف الإسلامي «صف». في موازاة ذلك، قال النائب محمد جميل الجمري ومسؤول ملف التأمين ضد التعطل بكتلة الوفاق البحرينية، إن كتلته تسعى لتقديم مقترح بقانون يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون «التعطل» مع بداية دور الانعقاد الثاني، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية القانون بالنسبة للعاطلين.
وعن محتوى المقترح ومواد القانون التي من المقترح تعديلها، قال إن هناك مداولات لكل مواد القانون، مع المعنيين والكتل والنقابيين في كيفية حل الإشكال، وقد يحتوي المقترح على زيادة عامة في الرواتب وإجراء مواز للقطاع الخاص. وأضاف إن من بين التداولات النظر في الحدين الأعلى والأدنى للتعويض، وسيكون في المقترح بقانون تفويض لوزير العمل لمراجعة الحدود العليا والدنيا للتعويض ونسبة الاستقطاعات.
وأوضح أن الكتلة تحاورت مع الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واستمعت لتصوراتهم وقد تم طرح اختيارية الاشتراك بالقانون، «ولكننا نعتقد أن هذا يعني إلغاء للقانون». وعن توجهات الوفاق في مقترحها، قال: إن هناك توجها بأن يحسب الاستقطاع من سنوات الخدمة، أي أن الموظف أو العامل حين لا يتعطل طوال سنوات خدمته تضاف لاشتراكات التأمينات والتقاعد وتعطى له في راتب التقاعد. وأكد أن كل هذه الحوارات والنقاشات واللقاءات من أجل أن يكون القانون مقبولا لدى الناس، إذ إن الإحساس لدى الناس بأنهم يحلون مشكلة التعطل بدلا من الحكومة يجب أن يزول.
من جهة أخرى، طالب المشاركون في ندوة تقييم أداء كتلة الوفاق بالمجلس النيابي، بفصل الأمانة العامة للجمعية وشورى الوفاق عن الكتلة. وقال متداخلون من النخبة التي شاركت في الندوة: إن وجود عدد من نواب الوفاق في الأمانة العامة للجمعية وشورى الوفاق أضعف الرقابة على أداء الكتلة.
المنامة ـ غازي الغريري