اختتم مجلس الشورى القطري دور انعقاده الخامس والثلاثين بعد مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء إضافة إلى طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها الأعضاء.
ونظر المجلس خلال الدورة 9 مراسيم بقوانين و11 مشروع قانون إضافة إلى طلبات المناقشات العامة التي شملت قضايا تتعلق بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة وعملية هروب العمالة الوافدة وطلب المناقشة العامة بشأن تمكين الموظفين المتقاعدين أو المحالين إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان من مدنيين وعسكريين من العمل لدى الجهات التي تستوعبهم في الدولة.
كما نظر المجلس في موضوعات أخرى تتعلق بموازنة مجلس الشورى للعام المالي 2007 ـ 2008 وموازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2007 -2008 . وألقى محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض الدورة وذلك في أعقاب الجلسة العادية الأسبوعية أشاد فيها بجهود أعضاء المجلس في انجاز العديد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أحيلت للمجلس من مجلس الوزراء .