أعلنت مصادر فلسطينية ان محققي جهاز الاستخبارات العامة الإسرائيلي «الشاباك» اشترطوا على النواب والوزراء ورؤساء البلديات المعتقلين لدى سلطات الاحتلال ان يوقعوا على استقالة من منصبهم مقابل الإفراج عنهم.
وقالت جمعية نفحة المعنية بشؤون الأسرى، في تصريح صحافي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية «معا» أمس ان «الشاباك» يعرض على الأسرى عقد استقالة للمساومة على حريتهم وأشارت الى «ان هذا العرض خطوة وقحة لاستلاب عضويتهم في البرلمان الفلسطيني وسحب البساط من تحت أصحاب الشرعية المختطفين لدى الاحتلال».
ونقلت الجمعية عن النواب قولهم انه يستحيل عليهم القبول بمثل هذه المساومة حتى ولو قضوا بقية أعمارهم في سجون الاحتلال، لان القبول بذلك يعني التنازل عن الثقة التي أعطاها الشعب لهم بمحض إرادته واختياره. ووصف النواب هذا العرض بأنه محاولة يائسة لإلغاء الانتخابات الشرعية السابقة ونزع حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وفرض للإرادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
من جانبها تساءلت جمعية نفحة حول المستفيد من عرض كهذا يقوم الاحتلال بعرضه على وزراء وأعضاء برلمان في محاولة لابتزازهم مقابل إعطائهم حريتهم المسلوبة دون أدنى ذنب منهم وفق أقوال الجمعية. وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان الفلسطيني في رام الله إلى وقفة حازمة وجادة مع زملائهم المختطفين وإدانة هذا العرض والتحرك الفوري للإفراج عنهم كما طالبت الرئيس محمود عباس ببيان موقفه من «هذا العرض المهين وليقل كلمته» حسب قولها. وأشارت إلى أن هذا ما تفعله أيضا المحكمة بعرض وثيقة تعهد للاستقالة من المنصب المنتخب عليه النائب مقابل الإفراج عنه.