تعد بريطانيا بمساندة من غانا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يجيز تمويل قوة حفظ السلام «المختلطة» التي ستنتشر في دارفور من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما قال مسؤول بالأمم المتحدة ان القوة المعززة لوقف العنف في الاقليم السوداني، قد يستغرق نشرها ستة أشهر بعد إجازة قرار في مجلس الأمن.
وأعلن دبلوماسيون أن بريطانيا وغانا تعدان مشروع قرار يجيز تمويل قوة حفظ السلام التي ستنتشر في اقليم دارفور من قبل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز بيري إن بلاده تعمل مع غانا على مشروع قرار وأمل ان يرفع إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وان تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك سريعا تمويل القوة المختلطة.
ومن ناحيته، أكد سفير بلجيكا جواهان فيربيكي الذي يترأس مجلس الأمن لشهر يونيو ان مشروع القرار البريطاني-الغاني سيعرض على أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع. اما مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام هيدي عنابي فأوضح انه في حال تبنى مجلس الأمن القرار وعلى ما يبدو مطلع يوليو، فان فريقه سيبدأ العمل من أجل تنفيذ عملية نشر القوة المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتي ليس من المقرر ان تنشر قبل مطلع العام المقبل.
على صعيد آخر، قال مسؤول بالأمم المتحدة ان قوة حفظ سلام معززة لوقف العنف في منطقة دارفور بالسودان قد يستغرق نشرها ستة أشهر بعد إجازة قرار في مجلس الأمن.وأضاف مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيدي عنابي، ان هناك حاجة للكثير من العمل الأساسي قبل ان يتسنى نشر القوة وانه من الصعب تحديد حد زمني دقيق. وقال «نأمل ان نتمكن من بدء نشر هذه العملية خلال ستة أشهر من يوم تبني قرار وتفويض من قبل مجلس الأمن». وأضاف أن الأمر يستغرق وقتاً.
وعندما سئل عن تعليقات الرئيس السوداني عمر حسن البشير بأن القوة يجب ألا تشمل قوات غربية، قال عنابي ان البشير أكد لمجلس الأمن هذا الشهر انه يقبل القوة بدون شروط. وأضاف أن «ما يجب ان نركز عليه الآن هو التنفيذ والأفعال لا الكلمات.
علينا جميعا ان نختار ان نستمع للمشاكل لان رد الفعل على هذا أو ذاك قد لا يفيد». وقبل السودان بدون شروط عملية مشتركة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ما رفع عقبة كبيرة أمام نشر قوة لفرض الأمن في هذا الاقليم بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من أربع سنوات.