أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي عن ان خطته لاقامة الولايات المتحدة الإفريقية يجب ان تتضمن إنشاء جيش قوامه مليون جندي، لمواجهة الصراعات المتكررة التي تعصف بكثير من دول القارة، مطالبا أيضاً أن يتوافر لأبناء القارة عملة موحدة وجواز سفر واحد.
وكان القذافي يتحدث في مئات من الشبان في ابيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج المحطة الأخيرة من جولة في عدة دول بغرب إفريقيا قبل ان يحضر مؤتمر قمة إفريقيا يبدأ في أول يوليو في اكرا عاصمة غانا المجاورة. ودعا الشعوب الإفريقية إلى الوحدة لمواجهة الغرب خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في اكرا.
وقال للحضور ومنهم الرئيس العاجي لوران جباجبو انه يجب ان تسمع أكرا هذه الرسالة ومضمونها حكومة افريقية واحدة وجيش إفريقي واحد قوامه مليون جندي وعملة واحدة وجواز سفر واحد. وكان الزعيم الليبي قد لاقى تأييدا من السنغال وزيمبابوي وبلدان أخرى لفكرة إقامة حكومة للقارة كلها لكن دولا ذات ثقل دبلوماسي مثل جنوب إفريقيا وأوغندا عارضتها.
وقال ان الوحدة حيوية لتحقيق استقرار إفريقيا وتمكينها من التحدث بصوت واحد. وأضاف انه يجب على إفريقيا ان تودع كل الحروب أهلية أو قبلية أو حدودية.
وأشار إلى ان شباب إفريقيا يغرقون في مياه البحر المتوسط ليعبروا إلى أوروبا تاركين خلفهم الجنة وهي إفريقيا. وأطلق دعوته «كفى هجرة كفى هجرة».
وأوضح الزعيم الليبي الذي ترجم خطابه من العربية إلى الفرنسية مباشرة «سوف نسمع صوتنا للمؤتمرين في اكرا، مر أربع سنوات على قيام الاتحاد الإفريقي، لم يتغير شيء في إفريقيا، لا بل زادت الأمور سوءاً وتشهد إفريقيا أوضاعاً سيئة».
وندد ب«نهب إفريقيا» من قبل الغربيين. وقال «عاملونا كالحيوانات»، على وقع تصفيق حاد من قبل الجمهور الموالي بمعظمه للرئيس غباغبو الذي ندد بدوره بالاستعمار خصوصا الفرنسي خلال السنوات الأخيرة.
طرابلس تحظر تشغيل أي أجنبي بدون تعاقد
أعلنت ليبيا عبر وزارة القوى العاملة والتدريب والتشغيل بليبيا حظر تشغيل أي عنصر من العمالة الوافدة الأجنبية في أي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقاُ لأحكام قانون العمل الليبي.
وأشارت وزارة القوى العاملة بليبيا في قرارها على كل من يرغب في دخول أراضي ليبيا لغرض العمل في المهن المسموح بنشاطها من غير العناصر الوطنية إبرام عقد عمل مع جهة أو صاحب العمل، وأن يصدق عليه من الملحق العمالي بالمكتب الشعبي أو مكتب الأخوة حسب الأحوال.
وتحدد العمل بهذا القرار نهاية شهر يوليو من هذا العام، كآخر موعد لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة بليبيا.