تنظم لجنة العاطلين البحرينية عصر اليوم مسيرة سلمية مرخصة، تطالب بتعديلات على قانون الضمان ضد التعطل وبحل جذري لمشكلة البطالة المؤرقة، فيما نظم موظفو المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى البحرينية اعتصاماً في خطوة احتجاجية على قانون التعطل واستقطاع 1% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وشاركهم الاعتصام مجموعة من أعضاء المجلس البلدي تضامناً معهم.
وقال عضو لجنة العاطلين البحرينية حسن عبدالنبي ان اللجنة ستقوم بمسيرة سلمية مرخصة تطالب بتعديلات على قانون الضمان ضد التعطل وتطالب بحل جذري لمشكلة البطالة المؤرقة.
مشيراً إلى أن المسيرة ستنطلق من دوار رأس الرمان بالمنامة مروراً بباب البحرين والرجوع لموقع الانطلاق. من جانبه، صرح عضو لجنة العاطلين نادر السلاطنة بأن لجنة العاطلين تشكر إصدار قانون الضمان ضد التعطل وتدعو إلى إصدار مثل هذه القوانين التي تخفف من عبء مشكلة البطالة وحرمان المواطنين واللجنة تعتبر أن الضمان حق كفله الدستور البحريني.
وقال ان اللجنة تستنكر الآلية التي مرر بها القانون من الجهات ذات القرار سواء كانت الحكومة أو البرلمان في شقيه النواب والشورى لتمرير القانون من دون تعديل في بعض البنود والمواد الظالمة والمجحفة بحق المواطنين وتم تمرير القانون من دون تعديل فيها مما سبب لغطا كبيرا بين المواطنين.
وأكد عضو اللجنة ميثم الشيخ أن اعتراض لجنة العاطلين ومتدني الأجر يكمن في آلية الاستقطاع وخاصة 1% من أصحاب الرواتب المتدنية خاصة أن اللجنة قد دشنت عريضة لرفع رواتب متدني الأجور إلى 350 ديناراً حسب خط الفقر الذي يعتمده مركز الدراسات والبحوث لا الاستقطاع منها على حساب العاطلين، فالدولة تكفل لهم العمل والضمان كما هو مذكور في الدستور لا المواطن المتعب من يكفل لهم العمل والضمان.
إلى ذلك نظم موظفو المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى أمس الأول اعتصاماً بمبنى المجلس دام نصف ساعة في خطوة احتجاجية على قانون التعطل والتأمين على البطالة القاضي باستقطاع 1% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص حيث شاركهم الاعتصام مجموعة من أعضاء المجلس البلدي تضامناً معهم. وحمل موظفو المجلس شعارات ولافتات كتبت عليها عبارات تناشد جلالة الملك التدخل وإيقاف هذا القانون المثير للجدل، معبرين عن رفضهم التام لمصدر تمويل هذا القانون.
وعلق بعض موظفي المجلس بأن هذا القانون مرر من دون استطلاعات للرأي ومن دون أخذ موافقة الموظفين وأنه يستهدف الغالبية العظمى من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية العاطلين وتمويل هذا المشروع متسائلين عن دوافع هذا التوجه في ظل تدني الرواتب وظروف الحياة الصعبة وغلاء المعيشة الذي يعانيه المواطن.
توافق برلماني على الغاء شرط الاستقطاع من الراتب
توافقت الكتل النيابية بمجلس النواب البحريني على تعديل قانون التأمين ضد التعطل لإلغاء الشرط الإلزامي باستقطاع 1% من الرواتب وجعله اختياريا، مع رفع نسبة الاستقطاع من الحكومة إلى 2% للحفاظ على استقرار الحساب الخاص بالتأمين ضد التعطل.
وقال النائب حمد المهندي ان ممثلي الكتل أكدوا خلال اجتماعهم في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين على ضرورة إيجاد حل يبعد الظلم عن الموظفين والعمال الذين يفرض عليهم التأمين بشكل إجباري ودون إرادتهم.
ويشار إلى أن آلية ذلك في هذه الحالة إما ان تكون عبر إصدار مرسوم ملكي أو تعديل مشروع القانون من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، أو إعادة الاستقطاعات للموظفين بأثر رجعي منذ تاريخ تطبيق القانون الإلزامي، وذلك بحسب ما بين النائب المهندي.
فيما أشار البيان الرسمي الصادر عن المجلس بشأن الاجتماع إلى أن آليات التعديل لهذا المرسوم بقانون ستطرح في الاجتماع القادم لممثلي الكتل النيابية والمستقلين للوصول إلى صيغة توافقية ومناسبة تحقق المصلحة العامة لمختلف الأطراف المعنية.
المنامة ـ غازي الغريري