حشدت 11 منظمة بحرينية حقوقية وجماعة للمعارضة بينها إسلاميون شيعة وأحزاب يسارية جهودها لتشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة. وتعد اللجنة برنامجاً تدريبياً لأعداد الأشخاص الذين سيشاركون في قضايا تقصي الحقائق والتوثيق.
وأطلقت الجهات المؤسسة «لجنة الحقيقة والمصالحة» رسميا في اجتماع عام في أعقاب اجتماعين سابقين عقدا في المنامة هذا الأسبوع. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار الجهود التي تبذلها جماعات مدنية للكشف عن الأشخاص الذين يشتبه بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاضطرابات في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وقال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن مناقشة ترشيح مجلس الأمناء الذي سيضم 11 شخصا، ستتم في وقت لاحق خلال مشاورات مع الجمعيات المعنية. وتبدأ لجنة المصالحة برنامجاً تدريبياً لأعداد الأشخاص الذين سيشاركون في قضايا تقصي الحقائق والتوثيق. ومن المقرر الإعلان عن أعضاء اللجنة في مؤتمر آخر يوم 10 ديسمبر المقبل بالتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتزامن تشكيل لجنة المصالحة مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب والذي سمحت الحكومة البحرينية عام 2001 بإحيائه. ويرى أنصار لجنة المصالحة أن اللجنة ستعمل على كشف الحقيقة وتقديم التعويضات للضحايا. وقالت مندوبة منظمة «لا سلام بدون عدالة» إليسون سميث إن آليات تحقيق «العدالة الانتقالية» مع المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تراعي وتحترم حقوق الإنسان.