أعلن مصدر قضائي أمس عن ان محكمة الاستئناف في تل أبيب ثبتت عقوبة السجن مع النفاذ صدرت في حق عومري شارون النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون.
وقررت المحكمة خفض عقوبة السجن الصادرة في حقه إلى سبعة أشهر، وكان حكما قضائيا صدر في 14 فبراير 2006 على عومري شارون (42 عاماً) بالسجن تسعة أشهر ودفع غرامة بقيمة 65 ألف دولار بتهمة مخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية. لكنه لم يقض عقوبته بعدما قرر القضاة الرأفة به لإفساح المجال له للبقاء إلى جانب والده الذي دخل في غيبوبة منذ يناير 2006 اثر إصابته بجلطة في الدماغ.
واستأنف عومري الحكم محتجا على «قساوة عقوبته»، وقال مصدر قضائي إن «القضاة خففوا عقوبته لأنهم اخذوا علما بأنه اعترف بأخطائه وتخلى عن حصانته البرلمانية وعن مهامه كنائب في (الليكود)». وطلب محامو عومري ارجاء تطبيق هذه العقوبة حتى نهاية يوليو المقبل وحصلوا على ذلك، وقالوا انهم يفكرون في استئناف الحكم أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.
واعتبر احد القضاة الثلاثة في محكمة تل أبيب انه «يجب تخفيف عقوبة عومري شارون إلى إشغال للمصلحة العامة». وأدين عومري في نهاية 2005 بتهمة الإدلاء بـ «إفادة كاذبة» تحت القسم وكذلك «التزوير واستخدام وثائق مزورة في قضية تعود إلى 1999». وفي تلك الفترة، انشأ شركة «آنيكس ريسيرتش» التي جمعت مساهمات من شركات في إسرائيل والخارج ناهزت قيمتها ستة ملايين شيكل (4, 1 مليون دولار)، أي أكثر بست مرات من القيمة القصوى التي يسمح بها القانون لحملة أبيه الانتخابية في العام 1999.