أعلنت مصادر اسرائيلية أمس عن أن جهاز الأمن يعمل على إعداد توصيات سيطرحها على الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً، تهدف إلى تقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، وتشمل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، ونقل أسلحة والسماح بحرية تنقل المسؤولين في حكومة الطوارئ، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع القمة الرباعية في منتجع شرم الشيخ بعد غد الاثنين بمشاركة ابومازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت والرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن عبدالله الثاني.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن بين التوصيات المصادقة على تمرير أسلحة وذخيرة لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وإزالة حواجز عسكرية إسرائيلية وزيادة حرية الحركة للمسؤولين الفلسطينيين في الضفة والتحويل التدريجي لأموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماعه على الإفراج عن المستحقات الضريبية المجمدة وقيمتها 600 مليون دولار.
ورجحت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتم بداية تحويل مبلغ 100مليون دولار من هذه الأموال إلى حكومة الطوارئ الفلسطينية التي عينها عباس برئاسة سلام فياض. وأوصى جهاز الأمن الإسرائيلي أيضا بتجديد التعاون مع السلطة الفلسطينية وعمل لجان التنسيق والارتباط في مجالات اقتصادية وأمنية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن مصادر عسكرية، إنه فيما يتعلق بتمرير أسلحة فإنه سيتم السماح فقط باستبدال أسلحة قديمة بأخرى جديدة. واضافت «أنه من الجائز ايضا السماح لأجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة باستخدام ناقلات جند مدرعة». من جهة الأخرى يتحفظ جهاز الأمن الإسرائيلي على وقف حملات الاعتقال التي ينفذها الجيش في الضفة لكن إسرائيل قد تستجيب بشكل جزئي لمطلب فلسطيني بهذا الخصوص وتقلص حجم الاعتقالات في الضفة.