أفاد تقرير صحافي أمس، بأن مسؤولاً أوروبياً أشار إلى احتمالية أن تقوم بعض الدول الأوروبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في حال قدمت الحكومة اللبنانية وثائق وأدلة تثبت ضلوع دمشق في الأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان، وإذا ما ثبت من دون شك أن سوريا ترسل أسلحة أو تساعد تنظيمات على تقويض الأمن اللبناني وزعزعة الاستقرار.
وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن المسؤول الأوروبي الذي لم تذكر اسمه، أكد مجدداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ويعتبرها دستورية، منوهاً إلى أن الدول الأوروبية تتعامل في شكل محدود جداً مع الرئيس اللبناني إميل لحود «وفي حال تشكيله حكومة جديدة فقد يصبح هذا التعامل معه أقل».
واستبعد المسؤول الأوروبي نشر قوات دولية على الحدود بين سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تطلب ذلك حتى الآن. وقال إنه «إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك فإننا سنناقش هذا الطلب بجدية».
واعتبر أن الدور السوري في لبنان هو دور «غير مساعد في مجمله خصوصاً بسبب التعاون السياسي والعسكري بين سوريا وحزب الله، كما أنه لا يخدم استقرار وازدهار لبنان».
وأضاف أن الدور السوري «أسوأ من الدور الإيراني، لقدرة سوريا على التدخل المباشر داخل لبنان من خلال فئات فلسطينية متطرفة وكذلك شخصيات سياسية لبنانية حليفة».