رفض مجلس الشورى السعودي، توصية بفتح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوصية أخرى بصرف بدل ميدان لرجال الهيئة الذين يبلغ تعدادهم نحو أربعة آلاف شخص.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس، اقترحت بفتح مركز للهيئة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة والتدرج في ذلك بفتح عشرين مركزا في كل عام إلى أن يتم سد الاحتياج. كما رفض المجلس توصية أخرى قدمتها اللجنة نفسها بصرف بدل ميدان 20 % من الراتب للعاملين الميدانيين أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية أمس، أن التوصية الأولى الخاصة بفتح الفروع سقطت بفارق ثلاثة أصوات إذ حصلت على 73 صوتاً وعارضها 46 وامتنع عن التصويت عليها 22 عضوا فيما بدا أكثر من 20 مقعداً خاليا من الأعضاء لحظة التصويت، فيما سقطت التوصية الثانية الخاصة ببدل الميدان بفارق 11 صوتاً إذ صوت بالموافقة 65 صوتاً وعارضها 50 عضواً.
وأقر مجلس الشورى،إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص للتدريب في ميزانية الرئاسة، وإدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
ورفض المجلس توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء تخص دراسة إمكان توظيف نساء مؤهلات للعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم تنجح توصية بمناقشة توحيد زي أفراد الهيئة، حيث بدا عدد الأصوات متساوياً 59 صوتاً مقابل 59 ورجح ذلك صوت الرئيس.