طالبت قوى أردنية أمس بإلغاء محكمة أمن الدولة بتأكيد أن وجودها غير دستوري. ودعت في تقرير مشترك إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة عليا للتحقيق في الشكاوى بخصوص التعذيب. وأوصى تقرير مشترك صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، ولجنة الحريات النقابية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بضرورة إلغاء المحكمة، واصفاً وجودها بـ «لا دستوري».
ودعا التقرير، الذي أذيع في مؤتمر صحافي مشترك بين الجهات الثلاث التي عملت على إعداده، «إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة عليا للتحقيق في الشكاوى المتكررة بخصوص التعذيب في دائرة المخابرات العامة والتحقيق في الشكاوى الواردة للجهات الثلاث بخصوص التعذيب في الاستخبارات العسكرية». علماً أن السلطات المختصة قد نفت التقارير التي تتحدث عن وجود حالات تعذيب في بعض السجون، غير أنها أشارت إلى وجود انتهاكات فردية تتم متابعتها.
وأشار التقرير أيضاً إلى سلسلة من الشكاوى ضد الأمن الوقائي وإدارة المخدرات والمخابرات العامة وإدارة البحث الجنائي حول تعرض الموقوفين خلال التحقيق معهم للتعذيب.ويشير التقرير إلى أنه «من خلال زيارة قام بها وفد مشترك للجنة الحريات النقابية ولجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى عدد من السجون الأردنية، فقد تبين أن هذه السجون تعاني من الاكتظاظ، وانه لا بد من العمل على وضع حد لهذا الوضع».(يو بي اى)