طالبت حركة «حماس» بتطبيق ثمانية بنود مقابل وقف اطلاق النار في مناطق قطاع غزة المختلفة، مؤكدة ضرورة تطبيقها والالتزام بها. وسلمت «حماس» للوفد الامني المصري ورقة تتضمن البنود الثمانية وطلبت منه تسليمها لحركة «فتح» والقيادة المصرية للحصول على الضمانات الكافية.
وينص البند الاول «على ضرورة احترام الطرفين لكافة الاتفاقات ابتداء من اتفاق القاهرة الموقع في مارس 2005 مرورا بوثيقة الوفاق الوطني وضرورة استكمال اتفاق مكة - موضوع الشراكة- موضوع بناء منظمة التحرير الفلسطينية».
واكدت «حماس» « ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة مع كافة الفصائل الفلسطينية الاخرى واهمية تحقيق العمل المشترك واحترام نتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدة انها جاءت الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وسوف تخرج منها ايضا عن طريق صناديق الانتخابات».
وطالبت في البند الثالث «بضرورة فصل العناصر المعروفة التي تعمل بصورة مستمرة على وضع العراقيل لافشال هذه الحكومة مع اعادة بناء المؤسسة الامنية- كما ينص البند الخامس- على اسس وطنية واستبعاد العناصر التي تعمل في هذه الاجهزة والمعروفة بانتماءاتها غير الوطنية والتي تعمل على توتير واشعال نار الاقتتال الداخلي في كل مرة.»
في ما يتعلق بالخطة الامنية طالبت الورقة «بسرعة تطبيق الخطة الامنية وسرعة الاتفاق على القوة المشتركة واعطائها الصلاحيات اللازمة لضبط الامن والنظام في الشارع وتوفير كل الامكانات الفلسطينية لنجاحها». وطالبت «حماس» «برد الظلم عن كل من فصل من عمله من داخل الاجهزة الامنية على خلفية انتمائه لحماس او رفضة المشاركة في احداث الاقتتال الاخيرة مع ضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن جميع القتلة وتسليمهم للعدالة».
وتضمن البند الثامن «ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ هذه الاتفاقات من كل من حماس وفتح بضمانات مصرية وعربية». وقد أكد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد، على رفض الرئيس محمود عباس مناقشة شروط «حماس» قبل وقف كامل لإطلاق النار.