اعلنت البحرين التي ادرجت على لائحة اميركية للدول التي لا تحرز تقدما في مكافحة الاتجار بالبشر، حرصها على مكافحة هذه الآفة وعلى تعزيز حقوق الانسان. وفي اول تعليق رسمي على تقرير الخارجية الاميركية، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ليل الاربعاء ـ الخميس ان البحرين «تعمل مع المجتمع الدولي على محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعاني منها العديد من الدول بما في ذلك الدول التي تصدر التقارير التي تعنى بهذه الظاهرة»، في اشارة الى الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن ادرجت الثلاثاء خمس دول خليجية، على لائحة سوداء من 16 بلدا قالت انه لم يحصل فيها اي تقدم في مواجهة الاتجار بالبشر. ونصف هذه الدول من العالم العربي. والدول الخليجية الخمس التي ادرجت هي السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.
وذكر بيان الخارجية البحرينية ان «مملكة البحرين انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبرتوكولين المكملين لها بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال». واشار البيان الى ان البحرين «تمتلك منظومة متكاملة للحماية من العنف والانتهاكات هي الاولى من نوعها في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وتسعى لتعزيزها في المستقبل».
واضاف ان البحرين «بصدد اصدار قانون مكافحة الاتجار بالافراد والذي تم الانتهاء من صياغته ويؤمل اصداره قريبا بعد اقراره من البرلمان». من جهة اخرى، صرح نائب الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) عبدالله الدرازي الاربعاء ان اضافة اسم البحرين الى القائمة «امر سيئ جدا» بالنسبة للمملكة.
وقال الدرازي ان «عمال المنازل عددهم حوالي خمسين الفا ما زالوا خارج القوانين وليس هناك ما ينظم رواتبهم او اجازاتهم (..) العمالة الاجنبية تعيش ظروفا مهنية ومعيشية صعبة وتفتقد الحماية القانونية». واضاف ان«مكاتب جلب العمالة سواء في البحرين او الدول المصدرة ايضا مصدر آخر للانتهاكات. ليس هناك تفتيش دقيق على منشآت العمل حيث ان الكثير من العمال يعملون حتى في ايام الاجازات ويعملون ساعات عمل طويلة».