استئأنفت الأحزاب اليمنية أمس جلسات الحوار السياسي حول تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والصحافة والأحزاب، فيما تدرس السلطات اليمنية إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الجراد الذي يغطي حاليا نحو 75 ألف هكتار في محافظة حضرموت وشرق اليمن.
واستأنفت الأحزاب جلسات الحوار السياسي، لكنها أجلت التوقيع على اتفاق يحدد ضوابطه وضماناته إلى السبت المقبل في مسعى لاستئناف الحوار الذي توقف قبل شهرين ويهدف إلى تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والصحافة والأحزاب. وفي جلسة ممهدة ترأسها الأمين العام للحزب الحاكم عبد القادر باجمال، اتفق على الصيغة النهائية لوثيقة ضوابط الحوار بعد أن تم استيعاب بعض الملاحظات على محضر آخر جلسة للحوار.
وقال باجمال إن اللقاء هو حوار وطني مسؤول في هذه المرحلة التاريخية الهامة وواجبا وطنيا نتحمل مسؤوليته جميعا. وأضاف إن شهرين من النقاشات الجادة والهادفة، نتج عنها التوصل إلى إعداد وثيقة الضوابط والوصول إلى رؤى مشتركة.
مؤكداً أن الوثيقة ليست مطلقة ولا نهائية ولكنها تنتج مجالا للحوار، كما قال رئيس الجمهورية إنها مفتوحة لكل القضايا ما عدا المتصلة بالثوابت الوطنية والعقائدية. وقال «ندرك جميعا أن التنوع في ظل الوحدة أساس العمل الديمقراطي الوحدوي، وعلى أن الجميع في هذه القاعة متساوون في أطروحاتهم الفكرية والسياسية وليس هناك تعال على أحد».
في موازاة ذلك، تدرس السلطات اليمنية إعلان حالة الطوارئ لمكافحة الجراد الذي يغطي حاليا نحو 75 ألف هكتار في محافظة حضرموت، لاسيما عند الأطراف الجنوبية لصحراء الربع الخالي وبعض المناطق الصغيرة في محافظتي المهرة وشبوة في شرق البلاد. وذكر تقرير للمركز اليمني لمكافحة الجراد ان عمليات تكاثر كثيفة للجراد تتم حاليا في منطقتي ثمود والعبر الصحراويتين وفي عدد من الوديان الواقعة بينهما.