**مطالبة بضم جرائم «فتح الإسلام» إلى المحكمة الدولية
طالب رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب السابق طلال أرسلان أمس بضم جرائم تنظيم «فتح الإسلام» المتشدد بحق الجيش اللبناني إلى المحكمة الدولية. وقال في خطاب جماهيري لأنصاره «لسنا أغبياء ولن نكون أغبياء. إن ما يتعرض له جيشنا هو جزء أساسي من العدوان الذي يشن على لبنان».
وأضاف «هناك معلومات عن عملية تمويل هذه المجموعات (فتح الإسلام) وتقديم تسهيلات لها في لبنان، وتتحدث عن تورط المال السياسي، الذي أفسد حياتنا العامة فساداً كاملاً، لم يسبق أن عرف لبنان مثيلاً له، كما تتحدث عن تورط هذا المال مع الأوساط الإرهابية التي تستهدف الجيش ووحدة الشعب والدولة».
وقال «لا بد من ضم ملف الجريمة الإرهابية الكبرى التي يتعرض لها الجيش، ومن خلاله لبنان، إلى اختصاص المحكمة الدولية التي أقرها مجلس الأمن الدولي، فهذه الجريمة تهدد الأمن والسلام الدوليين ويجب ان يشملها اختصاص المحكمة الدولية». (البيان)
**الحص يرحب بالمبادرة الفرنسية
رحب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، في حديث لإذاعة «صوت لبنان»، بالمبادرة الفرنسية لجمع اللبنانيين في مؤتمر مصالحة جامع نهاية الشهر الجاري.
وشدد على أن «المطلوب اليوم هو حكومة وحدة وطنية بعد تطور الأحداث». ولفت إلى أن «الفرقاء اللبنانيين الذين كانوا يرفضون الحوار ومبادرات الحل باتوا موافقين على الحوار»، معربا عن أسفه «كون اللبنانيين على صلة بمراجع خارجية تكاد تملي عليهم مصيرهم».
وشدد على أنه «لا يمكن قيام حكومة من دون برنامج عمل»، لكنه رفض «إدراج الأمور في إطار الشروط». كما أعرب عن ترحيبه « بالمبادرة الفرنسية أو أي مبادرة تأتي من الخارج لجمع اللبنانيين في ما بينهم لأننا إذا اجتمعنا فسنتفق حتما».
وذكر باتفاق الطائف وأنه «جاء كمبادرة عربية وسعودية جمعت اللبنانيين لأنهم لم يستطيعوا الاجتماع في الداخل بسبب الأحداث والانقسامات».(البيان)
**مجلس القضاء اللبناني يجتمع اليوم للبت في ال« 1757»
يعقد مجلس القضاء الأعلى اللبناني ظهر اليوم الاثنين اجتماعاً لاتّخاذ القرارات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 المتعلّق بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وجاء في البيان الصادر عن المجلس ونقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه «سيعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً يوم الاثنين لاتخاذ القرارات التي يعود له الاختصاص بها من أجل تنفيذ القرار 1757 الصادر 30 مايو 2007».
وأشار إلى أن «القرار حدد اختصاصات للقضاء اللبناني سيتم النقاش بشأنها وسبل ضمان تطبيق ولاية القانون اللبناني على سير المحكمة حال انعقادها».(البيان)