رفضت نقابة العاملين العموميين الفلسطينية، بشدة السياسة المالية للحكومة ووزارة المالية في التعامل مع رواتب الموظفين بكافة شرائحهم.وقال أمين سر النقابة معين عنساوي في بيان صحافي «إن النقابة ترفض رفضا قاطعا السياسة المالية للحكومة ووزارة المالية في التعامل مع رواتب الموظفين بكافة شرائحهم (مدنيين ـ عسكريين ـ متقاعدين).
حيث أثبتت هذه السياسة إصرارا على زيادة في معاناة الموظفين وأسرهم»، ولهذا فإن النقابة «لن تسمح بتمرير مثل هذه السياسة ضد أطفال وأسر الموظفين الذين صبروا على مدار أشهر عديدة وفي المقابل يحصلون على ما يسمى نصف راتب وهو في الحقيقة شبه للنصف راتب اذا ما علمنا ان البنوك لا ترحم الموظف وهي تقتطع ما يقارب 50%من هذا النصف إضافة إلى فواتير الكهرباء والماء والهاتف وقسط الجامعة وأجرة المنزل».
وأضاف عنساوي «إن النقابة تتفهم الوضع العام الذي يمر به الوطن»، في إشارة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطينية، «ولكن مصيبة الموظف كبيرة وحياته صعبة وبالتالي سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع هام للنقابة بحضور ممثلي النقابة في المحافظات والوزارات لتدارس الخطوات النقابية اللازمة لتحصيل حقوق الموظفين وإلزام الحكومة بالنظر إلينا بعين المسؤولية». وقال: «إننا سنكون إلى جانب حقوق الموظفين ولن نفرط بهم أبدا وسنعمل جميعا بيد واحدة حتى نحقق مطالبنا العادلة والكفيلة بحياة كريمة لنا ولأبنائنا».