أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن»، على أن التسوية السلمية العادلة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحدها فقط يمكن أن تضع حدا للصراع وأن تحقق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تسعى القيادة الفلسطينية إلى تحقيقه.
ورأى أبومازن في كلمة له أمام الاجتماع الخاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بثتها امس وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبذل بشكل جماعي كافة الجهود لإيجاد حل لقضية فلسطين من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة وأدوات القانون الدولي المتاحة لها.
وأكد أن على مجلس الأمن على وجه الخصوص القيام بدور هام في هذا الصدد والاضطلاع بالمسؤولية لوضع حد لهذه المأساة التي طال أمدها وإحلال السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشدد على أنه لابد من النظر بجدية في تدابير عملية لإجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بشكل فعلي أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن 242 1967 و338 1973 وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تفي بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعهدي حقوق الإنسان وأن تحترم فتوى محكمة العدل الدولية احتراما كاملا.
وأكد أبو مازن على أن الجانب الفلسطيني على استعداد للدخول الفوري في مفاوضات الوضع النهائي وأنه لابد من استئناف عملية السلام بشكل عاجل وبدون شروط إذ أن التأخير المتكرر والجمود لم يحققا سوى المزيد من التعقيد وتفاقم المشكلة.
ورأى في هذا الصدد أن على كافة الأطراف المعنية بما في ذلك اللجنة الرباعية أن تغتنم على وجه الخصوص الفرصة التي تهيأت بتفعيل مبادرة السلام العربية وأن تؤيد وتشجع كافة الأطراف على كافة المسارات بما في ذلك المساران السوري واللبناني لاستئناف عملية السلام لغرض تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.