أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرارا يلغي دائرة شؤون الوطن المحتل، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تتواجد مكاتبها في عمان معلنا توزيع موظفيها على الدوائر الأخرى، الأمر الذي اعتبره المجلس الوطني غير قانوني، ويضر بالقضية الفلسطينية.

وحذر عضو المجلس الوطني غازي الحسيني من خطورة إلغاء الدائرة التي تقود كل ما يدور من عمل في الأراضي المحتلة باعتباره يمس أهم دائرة في منظمة التحرير. وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية في عمان لبحث تداعيات القرار.

ورد عباس القرار إلى مقتضيات المصلحة العامة، قرر توزيع موظفيها على دوائر المنظمة الموجودين في الأردن، وطلب تسليم المبنى الى الصندوق القومي واستخدامه لمؤسسة الضمان الاجتماعي. واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان القرار جاء في إطار الإجراءات الإصلاحية في المنظمة.

وأوضح السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري ان قرار إغلاق دائرة شؤون الوطن المحتل في عمان جاء بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة وليس قرارا فرديا اتخذه عباس. وقال خيري في تصريحات صحافية ان هذه الدائرة التي كانت تعنى بشؤون أبناء الداخل .

وانتهت أسباب وجودها منذ دخول مؤسسات فلسطينية عديدة إلى الوطن عام 1993 وبناء السلطة الوطنية الفلسطينية هناك حيث أصبحت المؤسسات الرسمية الفلسطينية بين المواطنين في الداخل ومعهم.