برأت محكمة لبنانية رئيس حزب القوات اللبنانية من جرائم خطف وقتل وأخرى ضد أمن الدولة اعتمادا على قانون العفو العام الذي صدر في العام 2005. وأبرمت محكمة التمييز الجزائية في بيروت برئاسة القاضي عفيف شمس الدين قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود في الدفوع الشكلية في دعوى عدد من المدعين .

وهم: احمد طالب، حسين طليس، احمد جلول وأحمد رميتي وحسين احمد ضد زعيم حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في جرائم خطف وجرائم ضد الدولة. وقضى قرار الدفوع الشكلية بإسقاط الدعوى بسقوط الجرائم المدعى بها بقانون العفو العام الرقم 677 الصادر في العام 2005.