أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي عن نيتهما إعادة فتح نقاش حول حقوق المعتقلين في غوانتانامو، وطلبا من البيت الأبيض العمل مع الكونغرس بهذا الخصوص، وذلك غداة رفض ملاحقة اثنين من المعتقلين. وقد وجه قاضيان عسكريان في غوانتانامو الاثنين ضربة إلى إدارة الرئيس جورج بوش بإسقاطهما تهما أساسية كانت موجهة إلى اثنين من «المقاتلين الأعداء» المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي في بيان ان الأمر يتعلق بمثال جديد لرفض الأعمال غير البناءة من طرف واحد. وأضاف ان إدارة بوش والأغلبية الجمهورية السابقة وضعا مرات عدة أنظمة بشرعية مشبوهة لمعالجة حالات المعتقلين وانه في مرات عدة تبين ان هذه الأنظمة لا تمشي.
وتقدم ليهي وزميله الجمهوري ارلين سبيكتر في يناير الماضي باقتراح قانون لإعادة العمل ب«قانون الاحضار» المتعلق بحقوق المعتقلين وحقهم في مراجعة قاض فيدرالي للاعتراض على اعتقالهم دون محاكمة وهو الأمر الذي الغي في الخريف بقانون حول معاملة إرهابيين مفترضين. وطلب من زملائه إعادة درس اقتراح القانون والبدء بعملية إعادة إحياء هذه الضمانات الأساسية للمعتقلين.
على صعيد آخر، أفاد تقرير إخباري أمس بأن شقيق المعتقل السعودي الذي أعلنت السلطات الأميركية أنه انتحر في غوانتانامو يشكك في فرضية انتحار شقيقه على الرغم من عدم وجود أي كدمات على جسده عند وصوله العاصمة السعودية الرياض قبل يومين.