في مسعى من إسرائيل لطمس هوية القدس وتاريخها، سعت إلى السيطرة على الممتلكات المصرية في المدينة وتغيير صبغتها، وتعدت الأمر إلى سرقة 40 ألف قطعة أثرية في أقل من ست سنوات بعد حرب 1967.

ويؤكد السفير المصري السابق في إسرائيل محمد بسيوني، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى حاليا، على «استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وعدوانها على الممتلكات المصرية في القدس على وجه الخصوص، وذلك في إطار السياسة العدوانية التي تنتهجها للتأثير على الوجود العربي والديني سواء الإسلامي أو المسيحي، وبخاصة بعد اعتداءاتها المتكررة على ممتلكات الكنيسة المصرية في القدس ولاسيما دير السلطان ودير انطونيو مارس شمال شرقي كنيسة القيامة».

ويقول الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب محمد الكحلاوي إن «ما تفعله إسرائيل في الآثار والممتلكات المصرية والفلسطينية والأردنية في القدس ليس وليد اليوم وإنما هو سياسة يتبعها الكيان الصهيوني طوال تاريخه»، مشيراً إلى «استيلاء إسرائيل خلال أقل من ست سنوات فقط في أعقاب نكسة يونيو 1967 على أكثر من 40 ألف أثر ولم تستطع مصر إلا استعادة 7 آلاف قطعة فقط حتى الآن بينما باقي القطع الأثرية تم بيعها للمزادات الأوروبية والأميركية باعتبار أن الغالبية العظمى من القيادات الإسرائيلية سواء السياسية أو العسكرية كانت تنتمي وتتعاون مع عصابات تهريب الآثار الدولية ومن بينها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي ديان نفسه.