قالت الإذاعة الإسرائيلية أمس إن أعضاء الحكومة عن حزب كاديما كلفوا أمس «وزيرة الخارجية تسيبي ليفني برئاسة فريق يتولى مهمة التصدي لاعتزام نقابة أكاديمية بريطانية فرض مقاطعة على إسرائيل العام المقبل».
وقرر هؤلاء الوزراء، بحسب الإذاعة، دراسة إمكانية التعاون مع مؤسسات أكاديمية أميركية «عوضاً عن تلك البريطانية». وكانت نقابة الجامعات والمعاهد في بريطانيا قد صادقت خلال مؤتمرها السنوي الأربعاء الماضي على اقتراح بمطالبة فروعها في مختلف أنحاء البلاد ببحث إمكانية فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل خلال العام المقبل، نظراً للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
إلى ذلك أعلن وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي ايلي يشائي لوكالة فرانس برس «إنها (المقاطعة الأكاديمية) قضية مقلقة جدا».وقال وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتسوغ إن «أقلية مسلمة تنشط مع ناشطين يساريين سويا. وذلك يندرج في إطار سلسلة من أحداث معاداة للسامية ومعلومات منحازة ضد إسرائيل متداولة في وسائل الإعلام».
وكانت وزيرة التربية الإسرائيلية يولي تامير قللت الخميس الماضي من أهمية الدعوة إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية. وقالت تامير، وهي أستاذة جامعية، غداة تلك الدعوة إن «هذه المقاطعة لن تجد مصادقة ولا تطبيقا. في الماضي حصلت دعوات كهذه في بريطانيا لكن دون جدوى».
واستدعى اسحق هرتسوغ وهو أيضاً مكلف مكافحة معاداة السامية، الأربعاء سفير بريطانيا في تل أبيب توم فيليبس وعبر له عن عميق استيائه من مبادرة نقابة التعليم البريطانية. وأعلن مكتبه«انه قرار يشكل صدمة وتمييزا وهو أحادي الجانب ويعبر عن لامبالاة بتاريخ الشعب اليهودي».