وقعت قطر أمس، اتفاقاً أمنياً مع المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية «أي ـ ايه ـ دي ـ اس» بتكلفة 240 مليون يورو، من أجل حماية حدودها البحرية والساحلية والبرية. وينص الاتفاق على البدء بمشروع أمني يستمر تنفيذه ثلاث سنوات بين رئاسة الأركان القطرية والشركة الأوروبية للفضاء والطيران والدفاع، كما ينص على إنشاء شبكة مراقبة وحماية متكاملة بواسطة محطات مراقبة واستطلاع الكترونية ذات تكنولوجيا عالية على حدود قطر البحرية والبرية.
وشددت قطر على أن المشروع «يهدف إلى حماية مقدرات الدولة الاقتصادية وثرواتها ومشاريعها التنموية». وذكر بيان صحافي وزعته رئاسة الأركان القطرية بأن «الأمن الوطني يرتكز على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأمنية للدولة، والذي يتحقق بتوفير الأجواء الأمنية لمواردها الاقتصادية وأهدافها التنموية المهمة».
وأضاف البيان «بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإشراف مباشر من ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم إنشاء مشروع الدرع الوطني الأمني لتوفير منظومة متكاملة بغرض تحقيق بيئة آمنة، تواكب التنمية الاقتصادية والصناعية والبشرية».وتعتبر الشركة الأوروبية للفضاء والطيران والدفاع، المنفذ الرئيس للمشروع، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية المتخصصة الأخرى.
وحسب البيان فإن «تدشين المشروع رسمياً تم من خلال مشروع مكتب الدرع الوطني الأمني للإشراف على مرحلة التنفيذ، بعد فوز شركة (أي ـ إيه ـ دي ـ اس)، حيث سيتم ربط شبكة المراقبة التي سيتمخض عنها المشروع، بمراكز قيادة وسيطرة متعددة المستوى بواسطة شبكة اتصالات مؤمنة يتم من خلالها نقل المعلومات والصور والبيانات مباشرة للمراكز المعنية التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض». ويتضمن المشروع كذلك «اتفاقاً على تقديم برامج تدريب متنوعة لتأهيل الكوادر البشرية على الأنظمة المعنية».
الدوحة ـ أيمن عبوشي