رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رغبة الإدارة الأميركية في بقاء طويل الأمد لقواتها في العراق استنادا للتجربة الكورية الجنوبية. وفيما ناقش المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل شمال بغداد، تفعيل المصالحة الوطنية، وتنفيذ استحقاق المادة 140 من الدستور في موعدها المحدد، وقدمت القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ثلاثة أسماء جديدة لشغل منصب وزارة العدل، بعد استقالة وزيرها هاشم الشبلي من منصبه.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع البرزاني قبل عودته إلى بغداد من اربيل أمس «لا أساس لما يجرى تداوله حاليا حول بقاء هذه القوات 50 عاما، لأن هذا الأمر من اختصاص الشعب، وهو الذي يوافق أو يرفض». وأضاف «ان هذا الأمر لم تتم مناقشته في الحكومة، ولم يطرح علينا لغاية الآن».
وقال مصدر مطلع على اجتماعات المالكي والبرزاني ان الاجتماع بحث جملة من القضايا الهامة على الساحة العراقية وإقليم كردستان. وأشار إلى «ان من بين هذه القضايا الهامة كيفية تفعيل دور القوى والكتل السياسية ودعم برامج الحكومة العراقية وتفعيل دور المصالحة الوطنية وتحديد اطر هذه المصالحة، كما تم بحث المراجعة الدستورية المطروحة في البرلمان العراقي».
وأوضح «أهم ما تطرق إليه الاجتماع هو كيفية التنسيق في المواقف والقرارات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان». وقال «ان الجانبين أكدا خلال الاجتماع على ان المادة 140 هي (استحقاق قانوني ودستوري) ولابد من تنفيذها في الموعد المحدد».
من جانب آخر قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين عقب الاجتماع «ان هناك ملاحظات هامة لدى حكومة إقليم كردستان حول التزامات الحكومة العراقية بشأن مطالبها». وأضاف «كانت لدى قيادة الإقليم ملاحظات حول التزامات الحكومة بخصوص المطالب المقررة دستوريا والحاجة إلى التفاهم حول هذه الأمور، وان ندعم بعضنا البعض بهدف تعزيز الوحدة، ودعم الحكومة للتغلب على التحديات التي نواجهها».
وقال أسامة النجيفي عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية «ان القائمة قدمت ثلاثة أسماء جديدة لشغل منصب وزارة العدل، بعد استقالة وزيرها هاشم الشبلي من منصبه». وأضاف في تصريح صحافي أمس «ان القائمة قدمت عددا من الأسماء في المدة الماضية بعد استقالة الوزير الشبلي، إلا ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفضها جميعها، ولأسباب مختلفة».
وأشار إلى ان «الأسماء التي قدمت تتمتع بكفاءة وخبرة ومن الأسماء المعروفة». ورفض النجيفي الكشف عن هذه الأسماء، إلا انه قال «سيتم الإعلان عن هذه الأسماء الأسبوع المقبل». وللقائمة العراقية ثلاث وزارات هي حقوق الإنسان والعدل ووزارة الدولة، وتمتلك 24 نائبا بعد انسحاب الدكتور مهدي الحافظ منها مؤخرا. وقدم وزير العدل هاشم الشبلي استقالته قبل أكثر من شهرين