أعلنت النرويج أمس عن أنها قدمت معونات مالية قيمتها عشرة ملايين دولار إلى السلطة الفلسطينية بهدف دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، فيما أشارت إسرائيل إلى إمكانية تحويل عائدات الضرائب المحتجزة لديها والمستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى الفلسطينيين إذا ما ضمنت عدم وصولها إلى حركة «حماس».
وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور في بيان «نأمل أن تساعد إسهاماتنا في تقليص حدة الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون حاليا لاسيما الكثير من الأسر التي تعتمد على عائل واحد».
وأضاف شتور أن «الوضع الحرج في غزة يرجع إلى الكثير من الأسباب غير أن حالة البؤس الاجتماعي والأسى كانت لها تداعيات سلبية بالتالي فإن من المهم بشكل خاص أن تحصل السلطات الفلسطينية على دعم اقتصادي من المجتمع الدولي».
وتابع «أنه بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية فإن هناك حاجة إلى أموال للمساعدة في دعم المؤسسات الفلسطينية. يذكر أن أوسلو أوقفت معوناتها إلى السلطة الفلسطينية بعد أن فازت حركة «حماس» في الانتخابات التي جرت عام 2006.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل مستعدة لتحويل عوائد الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى الفلسطينيين من خلال آلية تضمن عدم وصول هذه الأموال إلى الحكومة الفلسطينية. وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان هذه المسألة وان إسرائيل ستكون مستعدة للإفراج عن الأموال بمجرد الاتفاق على آلية بها ضمانات كافية وإنشاء هذه الآلية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت «لسنا ضد الإفراج عن الأموال. نحن مستعدون لتحويلها». وأشار «لكننا نحتاج إلى آلية للتأكد من أن هذه الأموال لا تذهب إلى منظمات إرهابية أو الحكومة التي تشارك فيها حماس».
وانضمت الولايات المتحدة إلى شركائها في رباعي الوساطة وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في بيان الأول من أمس «يشجع» إسرائيل على بحث تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من خلال آلية دولية مؤقتة للاتحاد الأوروبي.
غزة ـ «البيان»، والوكالات