نفى وزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا علم الحكومة الفلسطينية أو وزارة الاقتصاد بصفقة بيع الغاز الطبيعي الفلسطيني لإسرائيل التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية أخيرا. وقال الوزير الظاظا في تصريحات نشرت أمس «للأسف فإن موضوع صفقة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل لم يطرح على الحكومة بالمطلق».
وأضاف: «إن مقدرات الشعب الفلسطيني مثل الغاز الطبيعي يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية بالكامل، ولا يمكن إبرام صفقة مع الاحتلال الذي يسرق أموال الشعب الفلسطيني المجباة من خلال الجمارك والضرائب وفق اتفاقية باريس المنتهية رسمياً في عام 1999، والمطبقة بأسوأ بنودها علينا بسبب الاستقواء الإسرائيلي».
وتابع «نرغب أن يتم تصدير غازنا عبر الدول العربية لا سيما مصر الشقيقة ولا بد من إطلاع الحكومة على أي صفقة يمكن أن تتم حتى تتأكد أين ستذهب عائداتها». إلى ذلك، ذكرت منظّمة العمل الدولية أنّ عدد الأُسَر في الأراضي الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر ارتفع بنسبة 26 في المئة بين شهري مارس 2006 ومارس 2007، وأنّ إجمالي الناتج المحلّي للفرد الواحد تدنّى بحوالي 40 في المئة عام 2006 عمّا كان عليه في العام 1999.
واستناداً إلى تقرير أصدرته المنظّمة ونشره مركز أنباء الأمم المتحدة على الانترنت أمس فقد تعمّقت الصعوبات الاجتماعية واحتدمت الأزمة الاقتصادية منذ مايو 2006 نتيجة التقلص الكبير في متوسّط الدخل، والسبب المباشر لذلك هو عدم دفع كامل الأجور للموظّفين الحكوميين منذ أبريل 2006 وتراجع الاستثمار العام والخاص والصعوبات المتزايدة التي تواجهها المنشآت والمؤسسات عند نقل منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية.