توضيح
السعودية لن تقبل طلبات جديدة لتنظيم قدوم الحجاج لمدة 3 سنوات
أعلنت وزارة الحج السعودية أنها لن تقبل أي طلبات جديدة لتنظيم قدوم الحجاج عبر الشركات والوكالات السياحية من خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات قادمة. وأرجعت الوزارة ذلك في بيان أمس إلى «محدودية المساحة المتاحة لإسكان الحجاج بالمشاعر المقدسة ( مكة المكرمة والمدينة المنورة) وخشية من تزايد الازدحام على الطرق الرابطة بينها،مع وجود قوائم لأعداد كبيرة من الشركات السياحية المتقدمة بطلبات في العام الماضي للحصول على تصريح تنظيم قدوم الحجاج».
وقالت الوزارة إن «إصدار إيضاحها هذا جاء بناءً على ما لوحظ من تزايد أعداد المراجعين من أصحاب الشركات والوكالات السياحية والجمعيات الخيرية لمقارها وفروعها في مكة المكرمة وجدة وتقديم طلبات للحصول على تصريح جديد لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة». وكانت السلطات السعودية أعلنت بعد انتهاء موسم الحج الماضي ان إجمالي الحجاج الذين أدوا مناسك الحج بلغوا 636 ,378, 2حاجاً.
(يو بي أي)
تعاون
اجتماع لوزراء البيئة الخليجيين في جدة غدا
يعقد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي عشر في محافظة جدة غدا الأربعاء. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوزراء سيناقشون خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل لجنة التنسيق البيئي لدول المجلس في اجتماعها 21 والعديد من المواضيع البيئية التي تخدم التنمية المستدامة في المنطقة منها الاتفاقيات البيئية الدولية ووضع الضوابط اللازمة للحد من التجارة غير المشروعة للكيميائيات الخطرة في ظل مبادرة الجمارك الخضراء ..
بالإضافة إلى إحكام الرقابة على مياه الخليج بعد أن تم التنسيق مع الدول المطلة عليه للانضمام إلى اتفاقية (ماربول) لحماية البيئة البحرية حيث تتطلع المنطقة أن يتم قريبا إعلان الخليج العربي منطقة بيئية خاصة.
كما سيتم خلال الاجتماع التوجيه إلى أهمية سرعة التنسيق فيما بين أجهزة البيئة في الدول الأعضاء وباقي المنظمات البيئية الاقليمية والدولية وذلك للحيلولة دون وقوع ضرر من تسارع التنمية التي تشهدها المنطقة.ويعقد المسؤولون عن شئون البيئة هذا الاجتماع في ظل إيمان راسخ من دول المجلس بضرورة تقييم ما تم انجازه في مراحل سابقة لتشخيص أهم القضايا الملحة ووضع الحلول المناسبة لها في ظل الأولويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
(ق ن ا)
حزم
الرياض: حكم الشرع سيطبق على الإرهابيين
قال وزير العدل السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن المحاكم وجدت لمحاكمة المتهمين والخارجين عن الشرع ممن يثبت عليهم التورط في الأعمال الإرهابية الذين سيطبق بحقهم حكم الشرع. وقال آل الشيخ في تصريح له نشرته الصحف السعودية أمس إن «الشريعة الإسلامية اشتملت على أحكام تعالج المساس بأمن الوطن والمواطن وتردع الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية».
وأضاف في مؤتمر صحافي أن «إدارة المحاماة تتولى متابعة العمل وتقويمه ومساءلة من يخرج عن نظام المحاماة وتطبق بحق المخالفين الأنظمة والعقوبات الرادعة». وحول إبعاد بعض القضاة من العمل قال آل الشيخ «هذا أمر من اختصاص مجلس القضاء وله الحق في النظر في أداء القضاة وعملهم وإنتاجهم والحكم على ذلك من خلال تقارير ترفع للمجلس ويتخذ القرار المناسب بمعاقبة القاضي المخطئ من عدمه».
(يو بي أي)
موريتانيا
ولد فال يدافع عن العلاقات مع إسرائيل
دافع الرئيس الموريتاني السابق اعلي ولد محمد فال، عن المجلس العسكري بالقول إنه «لم يكن يريد شيئاً لنفسه، بل كان دوره أن يكون حكماً بين كل الأطراف، ولم تقدم طعون من قبل المرشحين في نزاهة الانتخابات، بل أجمع على شفافيتها وحياد الإدارة فيها».
وطالب ولد محمد فال في حوار مع «قناة الجزيرة» السبت، خلفه الرئيس الجديد سيدي ولد الشيخ عبد الله، أن يواصل ما سماه «التطور الذي تحقق في المرحلة الانتقالية، وأن يرسخ انجازاتها ويعزز مكاسبها».
كما دافع عن علاقات موريتانيا بإسرائيل، معتبراً أنها «جاءت من حيث المبدأ لخدمة القضية الفلسطينية». وقال إن «موريتانيا كانت سباقة حينما كان الخيار خيار المواجهة، كما هي سباقة عند تغيير الوضع»، مؤكداً أن «من يملي على الموريتانيين مواقفهم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو منظمة التحرير والشعب الفلسطيني ودول المواجهة».
(البيان)
ترحيب
رئيس بلغاريا يعرب عن أمله في إنهاء قضية الممرضات
رحب الرئيس البلغاري جورجى بارفانوف، بقرار المحكمة الليبية الأحد، القاضي بتبرئة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، من تهمة الافتراء ضد عدد من عناصر أجهزة الأمن الليبية، واصفاً الحكم بأنه خطوة إيجابية وإشارة حسنة. ورأى بارفانوف أنه «وبغض النظر لكون القرار غير نهائي وقابل للطعن، لكنه يعطينا الأمل لمخرج كامل وعادل من هذه القضية في ليبيا ضد الممرضات».
وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية البلغارية ديمتر تسانتشيف في تصريحات صحفية، بالقول إن «قرار المحكمة لا يحل المشاكل الأساسية بل ينبغي على جميع الأطراف تركيز جهودهم على حل هذه المشاكل المتمثلة بمصير الممرضات البلغاريات ومأساة الأطفال الليبيين المصابين بفيروس الإيدز». وأضاف أن «وزارة الخارجية البلغارية تعرب عن رضاها من قرار المحكمة، إلا أن القرار لا يسهم في حل القضية».
(البيان)