أعلن جميل حميدان الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل في البحرين أن قانون التأمين ضد البطالة سيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر والذي ينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة على صعيد شبكة الأمان الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها.
وأكد حميدان أنه منذ صدور القانون تم تطوير آليات التوظيف التي تتبعها الوزارة عبر فرز العاطلين عن غير العاطلين لتمكين العاطلين من الاستفادة من الإعانات المقررة وفقا لمجموعة محددة من المعايير لضمان جدية المستفيدين من الإعانات في البحث عن عمل، مشيراً إلى أن هذا النظام ستستفيد منها فئتان الأولى هي «المتعطلون عن العمل» وسيتم منحها مكافأة تسمى التعويض عن التعطل والفئة الثانية هي«الداخلون الجدد لسوق العمل» وتسمى المكافأة المالية لهذه الفئة إعانة التعطل.
وأضاف إن وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تشتركان في إدارة وتشغيل نظام التأمين ضد التعطل حيث تتمثل مهام وزارة العمل في تطبيق القانون تتمثل في تسجيل العاطلين وتوفير التدريب المناسب لهم وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة وتقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما.
وأشار الوكيل المساعد لشئون العمل إلى أن وزارة العمل في تطبيقها لهذا القانون استفادت من جميع التجارب في المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً أن المشروع يتضمن عدداً من المزايا التي سوف يستفيد منها العاطلون قائلا ان الباحث عن العمل سوف يتسلم إعانة قدرها 150 ديناراً شهرياً إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية و120ديناراً شهرياً أن لم يكن جامعياً.
وأوضح أن العاطلين الذي يلتحقون بهذا النظام سوف يلزمون بدخول برنامج تدريبي يحصل من خلاله على مكافآت وذلك بهدف تطوير العاطلين بما يؤهلهم للحصول على وظيفة مناسبة، مشيراً إلى أن جميع المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف لهم حق التسجيل مجدداً في التأمين ضد التعطل والحصول على الخدمات الجديدة التي يتضمنها حيث سيتم منح المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف خدمات وفرص عمل ووظائف جديدة وتهيئتهم للحصول على إعانة ضد التعطل.
ومن جانبه قال الدكتور زكريا سلطان مدير إدارة الاشتراكات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الهيئة ستقوم بعدة مهام في تطبيق هذا النظام منها تحصيل الاشتراكات وصرف التعويض أو الإعانة واستثمار أموال وإدارة حساب التأمين ضد التعطل.
وأضاف إن الاشتراكات الشهرية في نظام التأمين ضد التعطل سيتم حسابها سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص بواقع 1% من أجر العامل المؤمن عليه يدفعه شهريا و1% من أجر العامل المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل و1% من أجور جميع المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً، مشيراً إلى أن صرف الإعانات سيبدأ بعد ستة أشهر من تطبيق القانون.
المنامة ـ غازي الغريري