طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو، بضرورة مثول المتهمين السودانيين أحمد هارون «وزير الشؤون الإنسانية» وعلي كوشيب «قائد ميليشيات الجنجويد»، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مورينو عقب لقائه أمس، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إن «التحقيقات التي أجرتها المحكمة كشفت عن وجود أدلة ضد أحمد هارون، وهو مسؤول سوداني متهم بارتكاب أعمال أدت إلى تهجير مليوني من أبناء دارفور، كما قام بمساندة الميليشيات التي ارتكبت عمليات قتل واعتداءات على المدنيين في القرى المختلفة واغتصاب النساء في الإقليم». وأضاف أن «المحكمة تتمسك بمثول المتهمين أمامها وسماع أقوالهما، مشيراً إلى أنها ستبحث في الإجراءات التي تمكنها من ذلك».
وأكد أنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، نشاط المدعي العام في قضية دارفور، وما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية حيال هذه القضية، موضحاً أن المحكمة لا تعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي للنظر في القضايا المختلفة التي سبقت ظهورها إلى حيز الوجود، ولكن فيما يتعلق بحالة دارفور فقد تلقت قراراً من مجلس الأمن وقامت بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على أرض الإقليم.
وقال إن «هناك شخصية يجب مثولها أمام المحكمة وهو المسؤول السوداني أحمد هارون، باعتباره مسؤولاً عن هذه الجرائم، وفقاً للأدلة التي توافرت أمام المحكمة، حيث وضع خططاً لمواجهة المدنيين في دارفور ودعم الميليشيات للقيام بهذه الجرائم».