برأت محكمة دائرة الجنح المباشرة جنوب طرابلس أمس، خمس ممرضات بلغاريات وطبيباً فلسطينياً من تهمة الافتراء التي وجهها إليهم ضباط شرطة ليبيون، بعد اتهامهم بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.
وقد نطق القاضي سالم الحمروني الحكم أمام حشد كبير من الصحفيين ورجال القانون وأسر المتهمات ورجال الشرطة المدعين، بعد 8 جلسات. وقال خلالها إن «الشق الجنائي يبرئ الفريق الطبي البلغاري والطبيب الفلسطيني من التهم المنسوبة إليهم، والتي وجهها رجال الشرطة الليبية، وأما عن الشق المدني، فإن المحكمة تطالب المدعين بدفع مصاريف القضية».
وعلق رجال الشرطة بقولهم «نحترم كلمة القضاء الليبي، لكننا سنواصل الاستئناف ضد هذا الحكم لأخذ حقوقنا»ويأتي هذا الحكم بعد أن تحدثت مؤسسة القذافي للتنمية برئاسة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في بيان عن «بوادر لحل» أزمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، المسجونين منذ 1999 في ليبيا، حيث صدر بحقهم حكم بالإعدام في مايو2004، لإدانتهم بنقل فيروس الإيدز عمداً إلى 426 طفلاً ليبيا، توفي 52 منهم، فيما تم تثبيت الحكم في ديسمبر 2006.
ويؤكد الطبيب والممرضات أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، بينما طالب الادعاء بإلحاق أقصى عقوبة بهم وهي السجن لمدة ثلاث سنوات، علما أنهم موجودون في السجن منذ فبراير 1999.ويفترض أن تجرى محاكمة جديدة أمام المحكمة العليا الليبية خلال الشهر الجاري بعد استئناف حكم الإعدام بحق الممرضات والطبيب.
مؤسسة القذافي: انفراج قريب في أزمة الممرضات
أعلنت مؤسسة القذافي للتنمية أمس، عن «بوادر انفراج قريب» لحل الأزمة المتعلقة بقضية خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، حكم عليهم بالإعدام في ليبيا، بتهمة نقل فيروس الايدز إلى أطفال ليبيين.وقالت المؤسسة التي يترأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، إن هناك «بوادر لحل هذه الأزمة في المستقبل القريب بشكل يرضي المجتمع الدولي وأسر الأطفال».
طرابلس ـ سعيد فرحات