رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلب الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي التدخل من اجل وقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تمهيدا لتهدئة شاملة وإرسال مراقبين دوليين. وزعمت الوزارة ان «الجانب الفلسطيني هو الذي انتهك القانون الدولي من خلال القصف الصاروخي من القطاع»، متناسية الجرائم والاغتيالات اليومية التي لم تتوقف ضد الفلسطينيين في الضفة.
إضافة إلى مواصلة مصادرة الأرض وتكثيف الاستيطان واستكمال الجدار العازل والمعاناة الدائمة على الحواجز وإغلاق المعابر. وكان مراقب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور أعلن الليلة قبل الماضية أن المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي أمس الانعقاد من أجل بحث سبل تحمل مسؤولياته المناطة به، والتدخل العاجل لتوجيه دعوة لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، فضلا عن العمل على وضع آلية لمراقبة هذا الإجراء.
وأعرب منصور عن ارتياحه وإشادته بما جاء في البيان الصادر عن مندوبي دول حركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة والذي حث بموجبه مجلس الأمن على أن يضع في الاعتبار نشر مراقبين دوليين لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. وقال: «من يرد وقف إطلاق نار شامل وكامل يجب أن يبدأ من غزة ويمتد إلى الضفة الغربية ويفكر في إيجاد آلية لمراقبته».
وأكد ان تنفيذ هذه الآلية من شأنه أن يكفل تهدئة الوضع، ويمكن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من بذل جهودهما من أجل استئناف عملية المفاوضات وفي إطار من الأفق السياسي المتفتح والكفيل بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف أنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية فإن مجلس الأمن سيظل عاجزاً أمام هذه المسألة ولن يتمكن من تحمل مسؤولياته.