**دعوة
إسرائيل تطالب قطر بالضغط على الفلسطينيين
أجرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، أطلعته خلاله على خطورة استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية على النقب الغربي وجنوب إسرائيل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن ليفني طلبت من نظيرها القطري ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية لتعمل على وقف تدهور الأوضاع الأمنية.(د ب أ)
**موقف
«فتح» تدين جرائم إسرائيل
أدانت حركة فتح في الضفة الغربية الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل استأنفت مسيرة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، عبر القتل الجماعي المنظم بطائراتها ومدفعيتها في غزة.
ودعا فهمي الزعارير الناطق الرسمي باسم فتح في الضفة الغربية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا اللجنة الرباعية بتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف التدهور الناجم عن التصعيد الإسرائيلي الشامل، وإلزام إسرائيل بالتهدئة في غزة وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية. وحذر الزعارير من أن «هذا التصعيد يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية والانهيار، ويعرض المنطقة إلى فوضى شاملة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها وعواقبها الوخيمة».(د ب أ)
**عدوان
الاحتلال يعتقل 25 في الضفة
اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس أكثر من 25 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش اعتقل أربعة مطلوبين في مدينة الخليل، وصادر عددا من البنادق، فيما اعتقل ثلاثة في مدينة رام الله، وآخر في نابلس شمال الضفة الغربية.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من نشطاء الجهاد الإسلامي في بيت لحم في عملية عسكرية واسعة. وذكرت مصادر أمنية وصحافية فلسطينية أن الاعتقالات التي جرت بعد اقتحام الجنود لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم طالت أكثر من 17 من كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي.(وكالات)
**إدانة
«التشريعي» يستنكر إغلاق مكاتب «حماسية»
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إغلاق الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مكتب أعضاء التشريعي المحسوبين على حركة حماس في الخليل بالضفة الغربية.
وقالت رئاسة المجلس في بيان أمس إن القوات الإسرائيلية دهمت مكتب نواب «التغيير والإصلاح» (المحسوبة على حركة حماس) في مدينة الخليل، وصادرت جميع محتوياته من أثاث ووثائق، وأصدرت أمراً بإغلاقه لمدة عامين، مع منع فتح مكتب جديد تحت اسم التغيير والإصلاح في المدينة.
واعتبرت رئاسة المجلس قرار الإغلاق بأنه غير قانوني، وليس من حق الاحتلال إصدار مثل هذا القرار، لأن المكتب موجود في منطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ورأى أن القرار الإسرائيلي يعبر عن استمرار التصعيد والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ومحاولات تعطيل هذه المؤسسات وتخريبها. (يو بي آي )