دعا عضو الكنيست اليميني يسرائيل حسون إلى إقرار قانون جديد يمهد الطريق لإسرائيل لسلب الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب لدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، بعد الكشف عن تكبد المستعمرات 60 مليون شيكل بعد استئناف إطلاق الصواريخ.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن حسون قوله «إنه اقتنع بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون مسئولة عن الفشل في كبح جماح الجماعات الإرهابية في قطاع غزة». وأضاف: «إن إسرائيل جمعت ملايين الدولارات من الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين من خلال السيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية مع السلطة (الفلسطينية) لأن حماس وصلت إلى السلطة العام الماضي».
وأشار إلى أنه «يجب أن تستخدم هذه الأموال لتغطية إجلاء السكان المتضررين من الهجمات الصاروخية اليومية وتعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات». وتابع أنه«لابد لإسرائيل أن تستخدم هذه الأموال في تحصين منازل المستوطنات الواقعة على الحدود مع قطاع غزة لأنه من غير المقبول أن يتم تحويل ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية كل عام في حين يأخذ سكان مستوطنة سديروت أموال التحصينات من الجهات المانحة في القطاع الخاص».
وكان قدر اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل الخسائر المالية التي تكبدتها المصانع والشركات في التجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة بستين مليون شيكل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن خمسة وعشرين من أصحاب الأعمال الصغيرة توجهوا من منطقة «سديروت» إلى وزارة الصناعة والتجارة بطلب تعجيل إجراءات معالجة طلباتهم لتقديم الدعم، علما بأنه لم تتم معالجة هذه الطلبات بسبب النقص في الاعتمادات المالية. وكانت سلطات الاحتلال قامت بإجلاء عدد كبير من سكان المستعمرة في وقت سابق بسبب توالي سقوط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية عليهم.