أعلن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري أمس على هامش أعمال الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 28 الجاري عن إطلاق «المؤسسة الديمقراطية العربية» لدعم الحريات في المنطقة.
وأوضح المري «سيتم الإعلان في ختام الملتقى عن المؤسسة العربية للديمقراطية، المعنية بدعم الإصلاحات السياسية في العالم العربي، والتي ستقوم الدوحة بتمويلها بمبلغ عشرة ملايين دولار. ورداً على سؤال «البيان» بشأن أهدف المؤسسة قال إنه «سيتم مناقشة الأهداف خلال ورشات العمل للملتقى»، منوهاً بأن «المشاركين سيقررون بشأن هذه المؤسسة بحيث يعلن عن ذلك في البيان الختامي وتوصيات الملتقى».
ويبحث الملتقى في ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بماهية الوضع الراهن في المنطقة العربية، والهدف من هذا الملتقى، وكيفية تحقيق توصياته، ولفت المري إلى أن «الملتقى سيتدارس تفعيل التوصيات الصادرة عنه، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي لعملية الإصلاح السياسي في العالم العربي».
وأوضح أن «اللجنة المنظمة للملتقى أرسلت ما يقارب خمسمئة دعوة لمشاركين عرب من أحزاب سياسية من مختلف الأطياف العقائدية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات حقوقية، ورموز سياسية معروفة في العمل الديمقراطي، وأكاديميين ورجال قضاء، وغيرهم من المهتمين بقضايا الإصلاح في العالم العربي».
وأكد أن «ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح الملتقى، فيما ستخاطب الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمير قطر، الجلسة الختامية للملتقى». وسيشارك كل من المشير عبدالرحمن سوار الذهب، والرئيس الموريتاني السابق، العقيد أعلي ولد محمد فال، في الجلسة الافتتاحية.
كما وجهت الدوحة، الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للمشاركة والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وسيشارك في الملتقى كذلك كل من وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، بالإضافة إلى د. سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون.
الدوحة ـ أيمن عبوشي
