هدد حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن أمس بحل الحزب «الاشتراكي» المعارض وحزب «اتحاد القوى الشعبية» على خلفية اتهامهما بدعم التمرد في محافظة صعدة.
ونقل موقع «المؤتمر نت» عن الناطق باسم الحزب الحكم قوله إن «مصادر قانونية ودوائر قريبة من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية تجري حالياً التفكير جدياً في حل (حزب اتحاد القوى الشعبية) نظراً لاستناده على القاعدة المذهبية في التأسيس»، وأضاف أن «الحزب الذي ارتكز في تأسيسه وبرنامجه على الأساس العنصر وهو ما يخالف الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن التي تجرم قيام الأحزاب على أساس عنصري أو طائفي، أو مذهبي أو سلالي سيواجه الحل طبقاً للقانون وسيخضع من قاموا بعملية التزوير للمساءلة القانونية».
وقال «كما أن (الحزب الاشتراكي) يواجه مصير الحل لما ألحقه من ضرر بالوحدة الوطنية، سواء في فتنة صيف العام 1994 أو في موقفه الراهن أو المساند للعناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في صعدة». وأكد على أنه «ما لم يراجع الاشتراكي موقفه ويعلن التوبة عما اقترفه من جرائم في حق الوطن والوحدة الوطنية ويكف عن إشعال الحرائق في الوطن فإن إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه ستؤدي إلى حله ومساءلة قيادته المتورطة في تلك الأعمال الضارة بالوطن ومصالحه العليا».
وأوضح «سيتم تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بصرامة على الأحزاب التي تخالف القانون، لأن من شأن ذلك ترشيد العمل الحزبي في البلاد حيث من المتوقع أن يسفر الأمر عن بقاء حزبين رئيسيين فاعلين في الساحة الوطنية هما حزبي (المؤتمر الشعبي العام) وحزب (لتجمع اليمني للإصلاح) الذي يتزعمه رئيس البرلمان عبدالله الأحمر».