استبعد نائب رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي تأجيل الاستفتاء وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. وقال في تصريح صحافي أمس «استبعد تأجيل الاستفتاء على المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك،
خصوصاً وان لدينا الوقت الكافي لتنفيذها، وإنهاء كل ما يتعلق بها خلال هذا العام». وأضاف كركوكي: «هناك بعض الجهات ترغب في تأجيل تنفيذ المادة 140، وذلك لتحقيق أغراضها الشخصية على حساب مكونات مواطني كركوك بكافة قومياتهم».
ونفى أن تكون عودة العوائل العربية مبرراً لتأجيل تطبيق المادة إلى العام المقبل، «نظرا لقصر الوقت المتاح». وتابع كركوكي: «لا يوجد هناك مبرر واضح لتأجيل تطبيق المادة 140 بسبب عودة العوائل العربية، خصوصاً وان هناك أكثر من 12 ألف عائلة عربية أبدت استعدادها للعودة إلى مناطقها الأصلية لتسهيل عملية تطبيع الأوضاع في المدينة».
من جانب آخر أكد عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان نوري الطالباني أن: «من الصعوبة تأجيل الاستفتاء، لان هناك قرارات خاصة بالمادة نفسها أصدرتها اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وهي باعتقادي لا تسمح أو لا تعطي مجالاً للتأجيل».
وأضاف: «إن من الطبيعي جداً أن يواجه تنفيذ المادة 140 العديد من العقبات، لان هناك (جهات مغرضة) لا ترغب في تطبيع الأوضاع في كركوك، بل ترغب بالإبقاء عليها كما هي الآن». وأوضح الطالباني أن تطبيع الأوضاع في كركوك «سيساعد في الحد من تدخلات دول الجوار في الشؤون العراقية، وفيما يخص المدينة سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار لها ولباقي المناطق المستقطعة من إقليم كردستان، وهذا شيء جيد».