وجه النائب عن كتلة «الوفاق» البحرينية البحريني جواد فيروز، رئيس فريق الاستجواب لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة دعوة للوزير بالمناظرة العلنية لإثبات ما إذا كان حقاً بريئاً مما ينسب إليه.
وطالب فيروز الوزير عطية الله بلهجة استفزاية قائلاً «إننا معك، لا تسرق ولا تخاف، ولكن اثبت لنا ذلك، كن شجاعاً. الجميع يترقب ذلك، أكشف لنا عن ذمتك المالية، اكشف عن جميع حساباتك المصرفية». وأضاف «دعوناك سابقاً ولم تستجب، ولكن أقول لك استعد، استعد، إن لم نلتق في هذا الدور فسيكون ذلك في الدور الذي بعده أو الذي بعده، نحن مستعدون لمناظرة وهذه فرصة تاريخية لك، وأنا أكرر التحدي، تفضل إلى مناظرة علنية خارج المجلس». وقال «لم يكن انسحابنا من المجلس الثلاثاء الماضي لما آلت إليه نتيجة التصويت، وإنما لما رأيناه من تجاوز واضح للائحة الداخلية من قبل بقية الكتل وما جاءوا به من بدعة لوضع العراقيل أمام الاستجواب».
وقال النائب عن نفس الكتلة خليل المرزوق «شكلنا لائحة الاتهام بحرفية ولو كان هناك 1% خطأ في الجانب الشكلي لكان عطل الأمر من بداياته»، مشيدا «بدور رئيس المجلس والمستشار اللذين قدما الاستجواب ثم بدأت بعدها معركة الدفاع عن الوزير والتسييس والشبهات». وأكد على أن «مشاركة (الوفاق) تأتي من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية وتطويرها وان كتلته لن تقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه من إعاقات، ولن نسمح بإغفال ملفاتنا وسنحرك كل الأدوات البرلمانية والسياسية، ووجه رسالة إلى الوزراء قائلا نقول لكل الوزراء النزهاء الذين يعملون بإخلاص أن يناموا مطمئنين».
وقال «الوزراء الذين يتهاونون في مكافحة الفساد لا تناموا فبرنامجنا الانتخابي ليس دعاية انتخابية وسنعمل على ترجمة هذا البرنامج إلى واقع على الأرض بكل ما نملك من أدوات سليمة». ولكن كتلة «الأصالة» أكدت في تصريح صحافي على أن «نوابها متمسكون بموقفهم في إحالة طلب استجواب عطية الله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية». وقال نائب رئيس الكتلة النائب إبراهيم بوصندل أن «كتلة (الأصالة) أخذت موقفاً وسطاً، فالحكومة كانت تطعن في دستورية الاستجواب وتسعى إلى إسقاطه واقترحت إحالته إلى دائرة الشؤون القانونية، ولدينا تحفظ على ذلك على اعتبار أن الدائرة القانونية غير محايدة لأنها بطريقة وأخرى تتبع الحكومة، وفي الطرف الآخر كتلة (الوفاق) تسعى لتمرير الاستجواب بأي طريقة إلى اللجنة المالية».
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين قرارها بحبس اثنين من المتهمين في قضية شغب لمدة سنة»، وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة بتهمتي التجمهر والحريق، كما قذفا رجال الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة. ودفع محامي المتهمين بوجود إصابات في يدي المتهمين، فعرضتهما المحكمة على الطبيب الشرعي الذي أكد على أن الإصابات ناتجة من القيد الحديدي بعد القبض عليهما، وقالت إنها «تطمئن إلى اعتراف المتهمين أمام النيابة وبناء عليه أصدرت حكمها المشار إليه».
دعوة لعقد مؤتمر مواز لقمة الخليج
دعا المشاركون في ورشة عمل خليجية عقدت في العاصمة المنامة أمس، بشأن توسيع مشاركة المرأة الخليجية في القضايا العامة، إلى عقد مؤتمر موازٍ لقمة دول الخليج العربية، يبحث في أوضاع المرأة. وأوصى بيان صادر عن ورشة العمل «بضرورة اعتماد حكومات دول الخليج نظام الحصة النسائية الكوتا بشكل مؤقت من أجل ضمان تمثيل المرأة لمواقع صنع القرار في الدولة» وطالب في ختام أعماله «بضرورة مراجعة المناهج وتطويرها لتغيير صورة المرأة لدى الناشئة».
المنامة ـ غازي الغريري