كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمود أبو زيد أن دول حوض النيل انتهت الى الاتفاق على اطار جديد لتقاسم مياه نهر النيل يحل مكان الاتفاقية الحالية التي تلقى اعتراضات من بعض الدول الافريقية،وانه تمت الموافقة على المقترحات التي قدمتها اثيوبيا والتى تتضمن حصول كل دولة من دول حوض النيل على حصة من مياه النهر.

ونقلت وكالة «انباء الشرق الاوسط» المصرية امس عن ابو زيد قول الى «أن المناقشات بين وزراء دول حوض النيل والخبراء والفنيين أسفرت فى الفترة الماضية عن الاتفاق على جميع بنود الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل». واضاف انه «يجري الان صياغة المشروع فى صورته النهائية للتوقيع عليه فى احتفال تاريخى بحضور وزراء المياه والموارد المائية لدول حوض النيل العشر».

واشار ابو زيد الى انه «تم الاتفاق على 100 بالمئة من بنود الاطار القانونى لمياه النيل وأنه جارى حاليا الانتهاء من صياغة مشروع الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل فى صورته النهائية مع صياغة الاجراءات التنفيذية لهذا الاطار بمجرد اعتماده من القيادات السياسية لدول الحوض».

وأوضح انه تم الاتفاق بين دول حوض النيل فى الاجتماعات المشتركة التى عقدت فى رواندا واوغندا واثيوبيا والقاهرة خلال الفترة الماضية على المقترحات التي قدمتها اثيوبيا والتى تتضمن حصول كل دولة من دول حوض النيل على حصة من مياه النهر ويأتي تصريح ابو زيد عشية اجتماعات يعقدها في اوغندا وزراء الري في الدول العشر المشاركة في اتفاقية حوض وادي النيل لعام 1929 والتي تنظم توزيع حصص المياه بين الدول الاعضاء.