كربلاء
تعيين ألف شرطي جديد
أعلن رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة كربلاء عباس حساني ان المجلس أشرف صباح أمس على قرعة لاختيار ألف شرطي يمثلون الفوج الخامس لشرطة كربلاء من بين 16 آلفاً من المتقدمين.
وقال إن المتقدمين سيخضعون إلى فحص طبي، وروعي في اختيارهم أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة متوسطة ومن سكان محافظة كربلاء وألا يزيد عمره على 35 عاماً، ويتمتع بحسن السير والسلوك.
وطالب محافظ كربلاء عقيل الخزعلي في وقت سابق بتشكيل فوج جديد من وزارة الداخلية لحماية المواقع المهمة في كربلاء، وحمّل وزارة الداخلية والحكومة المركزية سبب الاختراقات الأمنية لقلة أعداد أفراد الشرطة الموجودة في كربلاء.
بدء خطة أمنية لمنع الهجمات
بدأت الأجهزة الأمنية في كركوك تنفيذ خطة أمنية جديدة في المدينة تتضمن نشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية وإقامة العديد من نقاط التفتيش وتسيير الدوريات في كافة مداخل وطرق المدينة لمنع هجمات المسلحين.
وقال مصدر في غرفة العمليات المشتركة بقيادة شرطة كركوك، لوكالة «أصوات العراق» ان «من بين الإجراءات التي تتضمنها الخطة الأمنية الجديدة توزيع وتحديد مهام كافة المراكز الأمنية خلال الحالات الطارئة في المدينة ونشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية والقيام بعمليات تفتيش وفحص المركبات». وأضاف أن هذه الإجراءات «تأتي ضمن خطة أمنية جديدة تطبق في كركوك للحد من أي هجمات ومنع الجماعات المسلحة التي تحاول المساس بأمن المدنيين واستهداف أهالي كركوك».
تظاهرة تطالب بنقل مقر القنصلية البريطانية
تظاهر الآلاف من سكان مناطق البصرة القريبة من القنصلية البريطانية للمطالبة بنقل مقر القنصلية من مكانها الحالي ووقف القصف العشوائي الذي يطال هذه المناطق.
وانطلقت التظاهرة، التي ضمت سكاناً من مناطق البراضعية ومهيجران وميتان والتنومة وشط العرب، من قرب المستشفى التعليمي إلى مقر محافظة البصرة.
وقال حمد جاسم حمود أحد المتظاهرين «نطالب بنقل القاعدة البريطانية عن مكانها الحالي لأنها السبب الرئيسي في مقتل وإصابة العشرات من الضحايا وتهديم البيوت ونشر الرعب بين سكان المناطق القريبة من القاعدة». وأضاف أن «بعض السكان غادروا منازلهم بسبب العمليات التي لم تتوقف ليلاً ونهاراً».
حسم 2000 دعوى نزاعات ملكية
حسمت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في ذي قار 2000 دعوى من أصل 10 آلاف دعوى مختلفة تلقتها الهيئة من المتضررين منذ تأسيسها وحتى الآن.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» عن مصدر في الهيئة قوله «تم تعويض أصحاب العقارات المصادرة حيث تشكل دعاوى التعويض 60 بالمئة من الدعاوى المحسومة فيما تشكل دعاوى إعادة الملكية 40 بالمئة».
وأشار إلى أن «انه تم تنفيذ العديد من قرارات الحكم المتعلقة بإعادة الملكية في دوائر التسجيل العقاري المختصة حيث أعيد نحو مئة عقار إلى أصحابه الشرعيين بينما مازالت قضايا التعويض في طور تخصيص الأموال اللازمة من وزارة المالية».