غداة تهديدهم بـ «زلزلة البيت الأبيض» لإجبار إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على جدولة الانسحاب من العراق، بدأ القادة الديمقراطيون في مجلس النواب بحث صيغة مشروع قانون جديد لتمويل الحرب في العراق على مرحلتين، تمنح فيها المرحلة الأولى تمويلا تبلغ قيمته 5,95 مليار دولار لدعم القوات والعمليات العسكرية، فيما طالب ثاني أكبر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق تقدم وتغييرات مهمة في العراق قبل نهاية فصل الخريف، وإلا ستواجه عواقب وتحديات خطيرة.
وسيصوّت «الكونغرس» في يوليو المقبل بمجلسيه النواب والشيوخ، على المرحلة الثانية المتعلقة بشروط التمويل وفي أعقاب مراجعة معمقة لتقرير يقدمه البيت الأبيض حول مجموعة إنجازات وإجراءات متوقعة من الحكومة العراقية لمعرفة مدى التقدم الذي يجب تحقيقه في العمليتين السياسية والعسكرية. وكشفت صحيفة «وول ستريت» عن ان مشروع القانون الجديد تم توزيعه الأسبوع الماضي من قبل قادة مجلس النواب لـ « جس نبض» بقية الأعضاء، ويتوقع أن يتم التصويت على المشروع بداية الأسبوع الجاري.
ووفقا لـ «وول ستريت» لا يتضمن المشروع الجديد جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق، ويأمل قادة مجلس النواب التحرك سريعا بهذا المشروع ودمجه مع قانون لمجلس الشيوخ قبل بدء عطلة رسمية في الولايات المتحدة. إلا أن أحد المستشارين المقربين من قيادة الديمقراطيين، شدد بأن مشروع القانون مازال يطالب بمساءلة بوش «وهو لا يمنحه مئة مليار دولار إضافية، من دون أي مساءلة». وأضاف بأنه عبر «تدعيم المرحلة الثانية» من التمويل الإضافي للحرب، فإن «الكونغرس» يكون في وضعية تمكنه من تسلم معلومات مفصّلة حول كيفية إنفاق الأموال.
ووصف المستشار هذه الخطة بأنها «تتجاوب مع مخاوف لدى أعضاء يريدون منا حقا مواصلة الضغط على بوش، وفي نفس الوقت نكون متأكدين بأننا نمول الجنود وبالتالي نرضي أعضاء آخرين». ووفق عدد من المستشارين فإن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء ديمقراطيين آخرين لهم وزنهم، يعملون على صياغة تفاصيل خطة التمويل هذه المقسومة على مرحلتين.
وتجرى هذه المشاورات على مسار منفصل، عن مفاوضات قائمة حاليا بين كبير موظفي البيت الأبيض جوش بولتن. وعلى صعيد الحزب الجمهوري، قال السناتور ترينت لوت عن ولاية مسيسبي الذي يشغل المنصب القيادي الثاني في الحزب الجمهوري للصحافيين «إنني اعتقد انه بحلول فصل الخريف المقبل يجب ان نرى بعض التغييرات المهمة في الموقف على الأرض في بغداد والمناطق الأخرى المحيطة، وإلا سيواجه بوش عواقب خطيرة..» ولم يخض لوت في تفاصيل العواقب المحتملة.
61 % من الأميركيين يعارضون أداء بوش
سجل استطلاع جديد للرأي تحسنا طفيفا في نسبة المؤيدين لأداء الرئيس جورج بوش في الشارع الأميركي خلال شهر ابريل الماضي، رغم أن أكثرية عريضة لاتزال تعارض طريقة إدارته. ووفق الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة «سي ان ان» الأميركية فإن 38% من أصل عينة يبلغ عددها 1028 أميركيا أعربوا عن تأييدهم لأداء بوش، فيما جاءت نسبة المعارضين عند 61%.
وأوضح الاستطلاع أن تحسنا طفيفا طرأ على الشريحة المؤيدة لأداء بوش في سدة الرئاسة بعد أن كانت في استطلاع مماثل نفذ في أبريل الماضي عند 36%.وشهد العام المنصرم ثباتا في نسبة التأييد لأداء بوش عند معدلات الثلاثين في المئة.
كما جاء متوسط هذا التأييد في ثمانية استطلاعات تمت مؤخراً من قبل وسائل إعلام أميركية عدة عند 35%.
(قنا)