عززت العشائر الأردنية تحركها الإعلامي لاختيار ممثليها ومرشحيها إلى الانتخابات النيابية المزمعة قبل نهاية العام الحالي بعدما أنهى مجلس النواب الأردني دور انعقاده الحالي مساء الأحد بإقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال.
ووسط الاستعداد لإجراء انتخابات بلدية ثم تشريعية، تزايد ظهور الإعلانات المدفوعة الأجر في الصحف الأردنية بأسماء عشائر مختلفة تدعو أبناءها لحضور اجتماع سيعقد من اجل اختيار مرشحها للانتخابات المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد. وقال الأمين العام لحزب اليسار الديمقراطي موسى المعايطة لوكالة «يونايتد برس انترناشيونال» إن ظاهرة بروز دور العشائر في الانتخابات يعود في الأساس إلى قانون الانتخابات الحالي الذي ساهم في تصغير حجم الدوائر الانتخابية مما ساهم في إفراز ممثلي العشائر في الانتخابات.
وتابع المعايطة: «إن دور العشيرة في الأردن أساسي وبارز تاريخياً في مختلف مناحي الحياة ولكن هذا الدور لم يظهر بشكل كبير بالنسبة للانتخابات إلا بعد إقرار قانون الانتخابات الحالي الذي يقوم على مبدأ الصوت الواحد وجرت على أساسه الانتخابات أعوام 1993 و1997 و2003»، مشيراً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية في البلاد ساهم في زيادة نفوذ العشائر خلال الانتخابات. ولفت إلى «قوة العشيرة» في حسم قضية الانتخابات حتى بالنسبة لمرشحي الأحزاب ويدلل على ذلك بقوله انه ترشح خلال الانتخابات التي جرت في العام 1997 بصفته الحزبية أميناً عاماً لحزب اليسار ولكن قاعدته الانتخابية الرئيسية تمثلت في أبناء عشيرته التي تسكن في منطقة الكرك(جنوب الأردن)..
(يو.بي.آي)