أعلنت السلطات المصرية أنها توصلت إلى اتفاق مع البدو المعتصمين على الحدود بين مصر وإسرائيل، فيما طالبت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى بإحداث تنمية حقيقية في سيناء. وقال محافظ شمال سيناء احمد عبد الحميد لصحافيين «تم إنهاء الاعتصام.
إن البدو المعتصمين قاموا بإزالة الخيم التي كانوا أقاموها على الحدود، وبدأت بالفعل مجموعات منهم بمغادرة المكان». ووعد عبد الحميد اثر اجتماع مع مسؤولين في قبائل من البدو بالتجاوب مع مطالبهم والاهتمام بوضع البدو الموقوفين منذ اعتداءات طابا في 2004 وشرم الشيخ في 2005 ودهب في 2006.
كما تعهد بالإفراج عن شقيق احد الرجلين اللذين قتلا على حاجز الشرطة، ما تسبب بالأحداث الأخيرة. وفي 27 ابريل، أصيب ضابط شرطة مصري خلال مواجهات مسلحة بين قوات الأمن وعدد منهم بعد محاولتهم الدخول إلى إسرائيل عبر نقطة العوجة في القطاع الأوسط من سيناء، كما أفادت مصادر أمنية. وأفاد مصدر قضائي بان 150 من البدو متهمين بالتورط في الاعتداءات الثلاثة التي ضربت سيناء خلال السنوات الأخيرة لا يزالون معتقلين.
وتم توقيف الآلاف من البدو ثم أفرج عنهم. إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، بإحداث تنمية حقيقية في سيناء يشعر بها المواطن، وأن تكون بالتوازي مع الحافظ على الأمن وفتح ملفات كافة المجالات بمشاركة سياسية ومجتمعية لاقتلاع المشاكل التي تواجه الأهالي من جذورها.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها أمس قضية اعتصامات بدو سيناء على الحدود الشرقية لمصر وما أثير حول تهديد بعضهم بطلب اللجوء السياسي لإسرائيل. وأكد رئيس اللجنة السفير محمد بسيوني أن بدو سيناء أخوة وطنيون ويحافظون على أمن مصر، وشدد على ضرورة فتح ملف التنمية في سيناء. ووصف اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أحداث سيناء بأنها تصرفات فردية لا تنتقص من وطنية أهالي سيناء.
وقال إن أحداث البدو وقعت في وقت كان هناك استنفار أمني بسبب الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتصادف أن وضع أشخاص أنفسهم موضع الشبهات والريبة.وذكر منصور أبومشرف أحد نواب شمال سيناء أن الأحداث التي وقعت من البدو فردية وسيظل البدو وجميع أهالي سيناء محافظين على وطنيتهم وانتمائهم لتراب مصر.