قال المحامي عبدالله هاشم إشهار، «إن حركة العدالة الوطنية شهرت رسمياً كجمعية سياسية بحرينية تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية وستعقد مؤتمرها العام وانتخاباتها في مطلع يونيو المقبل». وأكد هاشم تماسك الجمعية ووحدتها بعد الإشهار، وان جميع من ينتمي للحركة يؤمن بسيادة القانون ولذلك لم نواجه مشكلات في عملية الإشهار.
وعن توقعاته لقيادة الجمعية قال هاشم «إن الوقت مبكر بشأن الحديث عن الترشح للرئاسة، وأن الجمعية ستعقد تداولات موسعة بين قياداتها للوصول إلى تشكيل قيادة قوية للجمعية». وأوضح هاشم إن من أهداف الجمعية الدفاع عن الانتماء العربي الإسلامي للوطن البحريني، والدفاع عن الحريات العامة، والنضال من أجل الديمقراطية بمعدلات أكبر من هامش الحرية المتاح اليوم، والمساهمة في العمل الوطني العام بالدفاع عن المواطن البحريني ومعيشته.
وقال «إن الحركة تؤمن أن العمل في إطار القانون وبثبات على المواقف التي لا تحيد عن مصلحة الوطن والمواطن هو الطريق الأمثل للمساهمة في عملية البناء العام الذي يصل بهذا المجتمع المحلي والإنسان البحريني إلى حالة من التقدم.
وأوضح هاشم أن الحركة لم تشهد انشقاقات بعد تسجيلها وقال «الحركة متماسكة وتسير بثبات سواء في عملية وضع برامجها ونظمها الداخلية أو على مستوى التوسع التنظيمي وانتماء الكوادر والعناصر إليها، وان هذا الثبات يتجلى في عملية ديمقراطية كبيرة من حيث تداول الآراء داخلها، ولكنها عملية تؤدي إلى وحدة تنظيمية رائعة وهذا ما سيكون عليه الأمر في المرحلة المقبلة».
المنامة ـ غازي الغريري