وافق مجلس الشورى، ثاني غرفة في البرلمان المصري، أمس على مشروع قانون خلافي لرفع سن تقاعد القضاة إلى 70 عاماً.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» والأحزاب المعارضة رفضت الأسبوع الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الذي يسمح برفع سن تقاعد القضاة من 68 عاماً إلى 70 عاماً.

وقال مصدر برلماني، رفض نشر اسمه، إن «مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي وافق على مشروع القانون بصفة مبدئية انتظارا لإقراره نهائيا». وأضاف أن «القانون يسمح أيضاً بإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للهيئة التابع لها القاضي أو عضو النيابة وموافقة مجلس القضاء الأعلى على ألا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ولرئيس الجمهورية الحق في زيادة المدة إذا اقتضت المصلحة القومية».

وأوضح أن «نواب المعارضة في مجلس الشورى عن حزبي (الجيل) و(التجمع) رفضا التصديق على مشروع القانون لأنه مخالف لرأي نادي القضاة في مصر والذي طالب بخفض سن تقاعد القضاة من 68 عاما إلى 65 عاماً».