قتل صباح أمس أحد أفراد الأمن الفلسطيني، وأصيب أربعة آخرون خلال اشتباكات اندلعت مع إحدى العائلات في معبر رفح الحدودي الذي أعيد إغلاقه.وقال المفوض الإعلامي لقوات الأمن الوطني الفلسطيني عدنان بربخ ل«يونايتد برس انترناشونال» إن «رجل الأمن عبدالرحمن أبو طير 23عاماً قتل إثر إصابته بعيار ناري في الرأس خلال اشتباكات مسلحة اندلعت أمس بين إحدى العائلات وقوات أمن الرئاسة والشرطة العاملة على حراسة معبر رفح الذي أعيد فتحه صباح أمس». وأشار إلى أن«القتيل يعمل في الأمن الوطني الفلسطيني وكان مغادراً مكان عمله عندما أصيب بالرصاص».
ولفت إلى أن «بعض الأفراد المسلحين من إحدى العائلات تسببوا في حالة من الفوضى وأطلقوا النار في المعبر عندما كانوا يريدون إدخال إحدى قريباتهم بالقوة عبر المعبر وهو المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي». وقال «تطور الأمر إلى إطلاق متبادل مع قوات أمن الرئاسة والشرطة التي تعمل على حراسة المعبر أدى إلى مقتل رجل الأمن وإصابة أربعة فلسطينيين آخرين أحدهم من عناصر الشرطة وصفت جراحه بالخطيرة».وأشار إلى أن«المراقبين الأوروبيين انسحبوا من المعبر ليعاد إغلاقه مجدداً».
ويتسبب إغلاق المعبر المستمر في زيادة أعداد المسافرين المتأخرين الذين يندفعون قرب المعبر لدى سماعهم بأنباء عن افتتاحه كل عدة أسابيع، وتحول عملية التدافع والازدحام دون عمل المعبر بشكل طبيعي وكثيراً ما كان يتسبب التدافع بانسحاب المراقبين الأوروبيين لدواعي أمنية.
إلى ذلك أفاد شهود أن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت الشاب احمد السمري من صالون حلاقة في منطقة أبراج العودة شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة.و حسب الشهود فان السمري يعمل جنديا في حرس الرئاسة الفلسطيني. على صعيد متصل أكد إبراهيم صلاح مدير عام مكتب وزير الداخلية الفلسطيني، أن «الوزير هاني القواسمي لا يستطيع أن يستدعي ضابطاً عنده، وذلك لأن العميد أبو شباك قد أصدر تعميماً لجميع قادة الأجهزة الأمنية بعدم التعامل إلا من خلاله هو (أي أبو شباك) فقط».
وقال صلاح في تصريحات:«عندما استدعى الوزير عميداً ليناقشه في توفير حماية لشخصيات مهمة مثل مدير الأونروا في القطاع جون كينغ، وبعد حضور العميد لمكتب الوزير جاءه اتصال من أبو شباك يهدده فيه بأقذع الألفاظ مما جعل العميد يولول أمام الوزير وحينما يوجه كتاباً لمدير الشرطة يطلب فيه توفير ثلاثة مرافقين يرد عليه مدير الأمن الداخلي ب(يفضل عدم الموافقة)» على حد قوله.
وأوضح مدير مكتب وزير الداخلية أن« السبب الرئيس لتقديم الوزير هاني القواسمي استقالته يكمن في تقليص صلاحياته وعدم تعاون الأجهزة الأمنية معه»، مشيراً إلى أن «مدير عام الأمن الداخلي رشيد أبو شباك هو من يمنع الأجهزة الأمنية التعاون مع الوزير وأنه العقبة الأساسية التي تقف أمامه من خلال إعاقة عمله».